لا يزال هناك وطنيون في عالمنا العربي. كتبت أن الثورة الفلسطينية نمت في مصر وشبّت عن الطوق في الكويت، وتلقيت رسائل من قراء كل منهم ينبهني إلى دور بلاده، فالسوري يقول إن الفلسطينيين أعطوا حقوقاً مساوية تماماً للسوريين في العمل في دوائر الدولة وحتى القوات المسلحة، والعراقي يقول إن بلاده احتضنت المفتي الحاج أمين الحسيني عندما كانت بريطانيا تريد محاكمته مع رموز النازية، والأردني يقول إن المواطن من الضفة الشرقية والضفة الغربية واحد، والتونسي يذكّرني بأن بلاده استضافت منظمة التحرير، واللبناني يسأل: هل ضحّى بلد عربي من أجل الفلسطينيين أكثر من لبنان؟ كل ما سبق صحيح، إلا أنني كنت أتحدث عن أمر محدد هو انطلاق الثورة الفلسطينية، ولم أتطرق إلى تعامل الدول العربية مع الفلسطينيين بعد الهجرة. ما دام القراء طرحوا الموضوع، وما دامت المملكة العربية السعودية احتفلت قبل يومين بعيدها الوطني الرابع والثمانين، وأنا في الطريق إلى نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فأنا أعود اليوم إلى فلسطين وأسجل أن كل الدول العربية ساعدت، حتى تلك التي لم تكن خرجت من الاستعمار البريطاني أو الفرنسي. إلا أنه إذا كان لي أن أختار بلداً واحداً يتقدَّم الكل في مساعدة الفلسطينيين بعد الهجرة فهو المملكة العربية السعودية. أكتب من الذاكرة وأنا على سفر فأرجو القارئ أن يعذرني إذا أخطأت في اسم أو تاريخ، مع تعهدي له أن المعلومات صحيحة وموثقة وعليها شهود. عندما استطاعت العصابات الصهيونية احتلال أكثر أراضي فلسطين، وبدأت الهجرة، ذهب فلسطينيون كثيرون إلى السعودية، وأصدر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود مرسوماً ملكياً يعطي كل فلسطيني بعد إقامته في السعودية ستة أشهر فقط حق الحصول على جنسية سعودية. ألوف الفلسطينيين قبلوا العرض الكريم، وهناك الآن الأبناء وأبناؤهم وأحفاد هذا أو ذاك، وبعضهم من أصحاب الملايين أو أكثر. أعتقد أن جامعة الدول العربية طلبت من السعودية وقف تجنيس الفلسطينيين للحفاظ على الهوية الفلسطينية، ولبَّت السعودية الطلب. إلا أن فتح أبواب السعودية للفلسطينيين استمر، وفي أيام الملك سعود ثم الملك فيصل كان هناك أمر ملكي يعطي وزير الداخلية (أعتقد أنه كان الأمير فهد، الملك بعد ذلك) حق تحويل تأشيرة زيارة يحملها الفلسطيني للعمرة أو غيرها إلى تأشيرة عمل إذا جاء بكفيل. أبو عمار قال لي، ولكل الناس، إن المساعدات السعودية تُدفع في وقتها وتمكنه من دفع المرتبات والوفاء بالتزامات المنظمة الأخرى. مرة أخرى، أكتب من الذاكرة وهناك معلومة في زواياها عن أن الحكومة السعودية منعت تسفير الفلسطيني إذا فقد عمله، وإنما أعطته حق البحث عن عمل آخر وكفيل للبقاء في المملكة. اليوم يُمنَع تسفير أي فلسطيني يحمل وثيقة سفر (بدل جواز سفر) من بلد عربي مثل العراق أو سورية أو لبنان أو مصر. وكل ما عليه للبقاء هو أن يجد كفيلاً. وأعتقد أن السوريين أعطوا مثل هذا الحق بعد 2011 والقتل والقتال في بلادهم. كانت فلسطين قضية العرب الأولى والأخيرة والملك عبدالله الثاني ذكّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل أيام بهذه الحقيقة العربية القديمة والباقية. وقد ساعد الجميع، وإن كان العون السعودي سبّاقاً وأكبر فهو يعكس قدرات المملكة. أخيراً، وجدت في بريد «الحياة» رسالة نابية من قارئ باسم حركي هو «فارس الأمة» يقول إن السلطة الوطنية في رام الله «عميلة وخائنة ومتآمرة». هو جبان لم يذكر اسمه، وكلامه إسرائيلي. هو لا يعرف أخانا أبو مازن الذي قلت غير مرة وأقول اليوم إنه لن يفرِّط بأي حق للفلسطينيين ومَنْ يعِشْ يرَ.