لم تكشف الوزارة عن هويات المدانين المنفذة بحقهم أحكام الإعدام. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق في آب/أغسطس الماضي صدور أحكام إعدام بحق 27 متهما في الاشتراك في مجزرة "سبايكر" التي قضى فيها مئات العسكريين والطلبة في كلية عسكرية شمالي البلاد. وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها لتكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بعد إستلام المراسيم الخاصة من الرئاسة. وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.