مجلس الوزراء اللبناني يوافق على عرض لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر مقدم من اتحاد يضم 3 شركات فرنسية، إيطالية وروسية.العرب  [نُشر في 2017/12/14]لبنان يدخل نادي الدول النفطية بيروت - قال مصدر حكومي إن مجلس الوزراء اللبناني وافق اليوم الخميس على عرض لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر مقدم من اتحاد شركات يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية وذلك في أول جولة لترسية تراخيص التنقيب في البلاد. وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل على تويتر "مبروك للبنانيين إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية". وفي كلمة له من مجلس النواب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة قال أبي خليل "عملنا على مشروع قانون يخص البترول وكذلك فعلت وزارة المال واستمهلت اللجان النيابة المشتركة لأنّ المستند الذي نعمل عليه مقدّم من وزارة الطاقة ونسعى لتطوير مشروع القانون". وأكد أن "الشعب اللبناني يستحق أفضل تنظيم لقطاع البترول وإدارة العائدات ويجب أن تكون على أعلى مستوى من الشفافية والمهنية". وفي تصريح سابق كشف الوزير أن التعاملات المتعلّقة بتكاليف الاستكشاف والعائدات البترولية ستكون بالدولار الأميركي وفقًا لما ينص عليه نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج والأحكام الواردة في الملحق (د) للاتفاقية تحت عنوان "الإجراءات المحاسبية والضريبية". ويقع لبنان في حوض بلاد الشام شرقي البحر المتوسط حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز منذ عام 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار الواقعين في المياه الإسرائيلية بالقرب من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان. وتشير المسوح الجيولوجية إلى وجود احتياطات في لبنان لكن حتى الآن لم يجر أي حفر استكشافي لتقدير حجم هذه الاحتياطات. وأعاد لبنان إطلاق المزايدة التنافسية على حقوق الاستكشاف والإنتاج في يناير بعد تأخر استمر ثلاث سنوات بسبب حالة الشلل السياسي. وكان كونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية قدم العرض الوحيد في المزايدة التي أغلقت 12 أكتوبر وذلك لمنطقتين، 4 و5، من أصل خمس مناطق بحرية. يذكر أن المفاوضات بين أبي خليل واتحاد الشركات تمحورت حول نقطتين تقنيتين؛ الأولى هي موعد البدء بالحفر، وتمّ الاتفاق على عام 2019 وعلى أن تكون الضمانة التي تودعها الشركات وتخسرها لمصلحة الدولة في حال التخلّف عن الموعد ما قيمته 45 مليون دولار. والثانية، هي الاتفاق على حصّة الدولة اللبنانية.