أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية. وثمّن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، هذا الأمر الملكي، مبينًا أن الأمر يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين. وقال وزير العدل، إن الأمر الملكي سيعزز أيضا من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالميا، مشيرا إلى أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه. وأضاف وزير العدل، أن الوزارة وفقا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية، وتقترح ما يلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية. وأوضح أن هذا الأمر يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها.