قالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض المصرية أيدت اليوم، الخميس، حكما بإعدام 3 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بعد إدانتهم بقتل نجل أحد القضاة عام 2014 ليصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن. وأضافت المصادر، أن القضية مرتبطة بأحداث العنف التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وكانت محكمة للجنايات بمدينة المنصورة بدلتا النيل أصدرت في يوليو/ تموز العام الماضي حكما بإعدام 5 أشخاص في القضية، لكن اثنين منهم حوكما غيابيا. وقالت المصادر، إن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت اليوم طعون المتهمين الثلاثة المحبوسين، وهو ما يعني أن حكم الإعدام أصبح نهائيا وغير قابل للطعن. ولا تنظر محكمة النقض طعون المتهمين الهاربين. وأضافت المصادر، أن المتهمين أدينوا بالقتل العمد وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها مصر وتعتبرها جماعة إرهابية. وذكرت تقارير إعلامية، أن المتهمين قتلوا نجل القاضي ظنا منهم أنه جاره ضابط الشرطة المسؤول عن ملف طلاب جماعة الإخوان في جامعة المنصورة.