أودعت الجهات الأمنية مؤخرًا عددًا من رؤساء المجموعات في مساهمات «سوا» العائدة لـ «عبدالعزيز الجهني» السجن بعد مضي ما يقارب الأعوام التسعة من بدء القضية التي تجاوز حجم مساهماتها المليار و300 مليون ريال، ساهم بها أكثر من خمسين ألف مساهم وذلك لإلزامهم بإعادة الأموال المطالبين بها والتي وجه المدعي العام بحسب ما جاء في خطاب وزارة الداخلية باستعادتها ومصادرة أرصدة وممتلكات جميع المتورطين في القضية. وكشفت لـ «المدينة» مصادر مطلعة أن التحقيقات الأخيرة وصلت إلى أن عددًا من رؤساء المجموعات المقربين من عبدالعزيز الجهني مشغل المساهمة الذين تم إيداعهم في السجن مؤخرًا متورطون في إخفاء مبالغ كبيرة كانوا قد تسلموها من الجهني وأخفوها في إحدى الغرف بسطح منزل ومن ثم تم نقلها إلى أماكن غير معلومة حيث يتوقع أن يكونوا قد استثمروا جزءًا منها أو تملكوا عقارات وأراضي أو غيرها من الأنشطة الأخرى لحساباتهم الخاصة..وأشارت إلى أن من بين هؤلاء الأشخاص مساهمون سبق وأن تم القبض عليهم وحبسهم مع بداية القبض على الجهني وتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء التحقيقات آنذاك وأثناء سير القضية ومداولاتها التي استمرت خمسة أعوام لدى القاضي عابد الأزوري في المحكمة الجزئية صدرت بحقهم أحكام في الحق العام بالسجن تتراوح ما بين العام إلى الأعوام الثلاثة إلا أن محكمة التمييز لم تؤيد تلك الاحكام ومنها ما صدر ضد الجهني لأنها أحكام لم تشمل الحق الخاص لتأتي التوجيهات الأخيرة من وزارة الداخلية بالقبض عليهم مرة أخرى وإيداعهم السجن بتهمة غسل الأموال وإخفاء المبالغ المتداولة فيها. وتوقع المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي الوكيل الشرعي لعدد من رؤساء المجموعات المتهمين في إخفاء الأموال والذين تم إيداعهم السجن في شهر رمضان الماضي أنه يعكف حاليًا على دراسة كامل ملف القضية على الرغم من إلمامه بكل التفاصيل نظرًا لمتابعته للقضية منذ بدايتها على اعتبار أنه شارك في العديد من الندوات واللقاءات التلفزيونية والصحفية في عدة مناسبات حول القضية، مشيرًا إلى أنه لن يعلق على تهمة غسيل الأموال والتهم الموجهة لموكليه إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل الخاصة بإطراف القضية وكذلك الالتقاء بهم، وقال حاليًا نحن بانتظار قرار محكمة الاستئناف حول الجهة التي ستنظر في القضية ومن ثم نبدأ التوجه ونحدد الوجهة. وفي الجانب الآخر استبعد المحامي والقانوني هشام حنبولي محامي الدفاع عن عبدالعزيز الجهني مشغل المساهمة أن تكون القضية غسيل أموال خاصة وأنها قضية معروفة بمساهمات بطاقات سوا بمعرفة ومشاركة أكثر من 50 ألف مواطن جميعهم دخلوها على هذا الأساس..مشيرًا إلى أن قضايا غسيل الأموال تعرف بحجم الأموال الكبيرة المتداولة بين عدة أشخاص وليس مجموعات كما هو الحال في مساهمات سوا..مبينا بأن الأهم من ذلك هو أن جميع من شاركوا في المساهمة شاركوا بمبالغ صغيره تم جمعها عن طريق وسطاء وزملاء عمل وأقارب إلى أن وصلوا لرؤساء مجموعات؛ لذلك ومن هذا المنطلق فالقضية لا يمكن وصفها أو اعتبارها غسيل أموال وأغلب من ساهم فيها هم من المواطنين الضحايا. وقال احترم قرار المدعي العام وأي جهة كانت قضائية أو أمنية ولكل منا وجهة نظره وفي الأخير القرار الأول والأخير هو للقضاء. متوقعًا أن تحال القضية إلى المحكمة الجزائية على اعتبار أن القضية من اختصاصها. وبحسب سير القضية ينتظر أن تصدر أحكام في الحقين العام والخاص في ظل نقض الأحكام السابقة الصادرة عن القاضي عابد الأزوري ناظر القضية السابق ضد هامور المساهمة عبدالعزيز الجهني ورؤساء المجموعات وأبرزها الحكم الصادر ضد الجهني وهو السجن مدة 20 عامًا. وكانت محكمة الاستئناف قد تسلمت مؤخرًا كامل ملف القضية لتحدد بدورها المحكمة المختصة في النظر فيها وهل هي المحكمة العامة أو المحكمة الجزئية.