القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول- عقد الفريق المتقاعد أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، اليوم الخميس، اجتماعا مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول "قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية بمصر 2018". جاء ذلك في بيان لحزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يرأسه شفيق، اطلعت عليه الأناضول. ووفق البيان، عقد شفيق اجتماعا مع 4 من قيادات الحزب في مقر إقامته المؤقت بأحد الفنادق الكبرى، شرقي القاهرة، للتباحث حول عدد من الملفات السياسية، أبرزها قرار ترشحه في رئاسيات 2018. وقال البيان إن "الاجتماع كان في إطار جلسات التشاور التي يعقدها الفريق مع عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب، حول القرار النهائي فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية، كي يكون قرارا مبنيا على أسس سليمة، ومرتكزا على ما يُعرض من تقارير ودراسات استراتيجية، لتقدير الموقف على الأرض". والقيادات اللذين التقاهم شفبق حسب البيان، هم "رؤوف السيد نائب رئيس الحزب، وأحمد الضبع الأمين العام، والنائب محمد بدراوي رئيس الكتله البرلمانية (تضم 4 نواب من أصل 596)، وخالد العوامي المتحدث باسم الحزب". وفي حديثه للأناضول، أوضح خالد العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، أن "شفيق لم يتراجع عن قرار ترشحه في الانتخابات الرئاسية، لكنه لا يزال في طور المشاورات عقب عودته لمصر". وقال العوامي، إن "من حق شفيق، أن يكون لديه فرصة في التباحث والتفكير بشأن قراره النهائي حتى يكون مستندا على أسس سليمة على أرض الواقع". وفي 29 نوفمبر/تشرين الثان الماضي، أعلن شفيق (76 عاما)، في خطاب متلفز من مقر إقامته "الاضطراري" بالإمارات، عزمه التنافس في انتخابات 2018، قبل أن يعلن في خطاب ثان في نفس اليوم، أن سلطات دولة الإمارات منعته من مغادرة البلاد، ونفت الأخيرة ذلك. وبعد بضعة أيام من هذا الإعلان، وصل شفيق إلى مصر، قادما من الإمارات، وسط أحاديث تباينت بين أنه تم القبض عليه وترحيله، من قبل السلطات الإماراتية الداعمه للنظام المصري، وأخرى تقول إنه عاد إلى البلاد بشكل طبيعي. الأحاديث المتباينة استمرت أيضا لمدة 24 بعد وصول شفيق، بخصوص وضعه بمصر، لا سيما أنه لم يتوجه إلى منزله، وذلك حتى خرج الرجل بتصريحات متلفزة نفى فيها "اختطافه" من قبل السلطات عقب عودته للقاهرة. وأشار إلى أنه اتجه إلى الإقامة في أحد الفنادق، لأن منزله لم يكن جاهزًا لاستقباله، قبل أن يقول إن "وجودي في مصر يتيح لي التأكد من صحة قرار الترشح من عدمه"، وهو ما اعتبره البعض تمهيدا للتراجع عن الترشح. وشفيق هو وصيف محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر برئاسيات 2012؛ حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49 بالمائة من أصوات الناخبين). وبعد ساعات من إعلانه قبول نتيجة رئاسيات 2012، غادر شفيق البلاد واستقر في الإمارات طوال السنوات الخمس الماضية. واعتبر محللون، في أحاديث للأناضول في وقت سابق، أن شفيق حال ترشحه رسميا سيكون "منافسًا حقيقيًا" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لا سيما وأن القاعدة الجماهيرية التي انتخبت السيسي في 2014، هي ذاتها التي انتخبت شفيق في 2012. ولم يحسم السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (حسب الدستور)، غير أنه يُعدّ من أبرز المرشحين المحتملين. وسبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بـ"الفساد" نال البراءة في أغلبها، وأُسقِطت أخرى، قبل أن يُرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر 2016. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.