يقول صندوق النقد الدولي إن تونس ملتزمة “باتخاذ إجراءات حاسمة” لإصلاح اقتصادها قبل أن يجري الصندوق مراجعة للإفراج عن شريحة ائتمانية جديدة. واتفق صندوق النقد العام الماضي مع تونس على برنامج إقراض مدته أربع سنوات قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، لكنه مرتبط بإصلاحات اقتصادية. وتضررت تونس بشدة من هبوط حاد في إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية الجديدة بسبب هجمات شنها متشددون في 2015 وحالة الإضطراب العامة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2010 . وقال صندوق النقد في بيان بعد أن زار وفد من الصندوق تونس “للبناء على قانون ميزانيتها الطموحة للعام 2018، عبرت السلطات التونسية عن التزامها باتخاذ إجراءات حاسمة”. وقال البيان “التحدي الرئيسي في الأشهر المقبلة هو التعويض عن التأجيلات الكبيرة في رفع العقبات القائمة منذ وقت طويل أمام النمو ومعالجة عجز كبير في الميزانية وميزان المعاملات الخارجية”. وقال توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية لرويترز إن الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع وفد صندوق النقد فتح الباب أمام صرف الشريحة الثالثة من القروض. وأضاف قائلا “إنه يؤكد مسارات الإصلاح التي تتبعها الحكومة”. ويحث صندوق النقد تونس على خفض فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام، التي تبلغ 15 بالمئة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، وأيضا خض الدعم للطاقة الذي قال الراجحي إن الأغنياء يستفيدون منه “بشكل غير متكافئ”. وتهدف التخفيضات في هذين المجالين إلى تقليل عجز الميزانية. وقال مسؤولون إنه في ميزانية 2018، تخطط تونس لخفض عجز الموازنة إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من حوالي 6 بالمئة متوقعة في 2017 . وقال صندوق النقد إنه يدعم جهود تونس من أجل رفعها من قائمة سوداء للملاذات الضريبية أصدرها الاتحاد الأوروبي هذا الشهر. وأحدث القرار صدمة للبلد الواقع في شمال افريقيا مع تحذير محللين من أنه سيقوض الاستثمارات التي يحتاجه بشدة ومساعيه لتأمين قروض خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزانية العام القادم. وفي أبريل نيسان، وافق صندوق النقد على الإفراج عن شريحة مؤجلة بقيمة 320 مليون دولار من قروضه لتونس. وتريد تونس خفض قوة العمل بالقطاع العام بمقدار 20 ألفا من 800 ألف عبر استغناءات طوعية لكنها ستمضي قدما في زيادة لأجور الموظفين العموميين في 2018 وفقا لاتفاق مع النقابات العمالية.