في الاقتصاديات المتقدمة، التي لها خبرات طويلة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لا تحدد التشريعات الخاصة بالضريبة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القمة المضافة، عادة بالنسبة القياسية، وإنما تقوم السلطات بإعداد قوائم بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر وقوائم بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة المخفضة وقائمة بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وأية سلعة أو خدمة غير مذكورة بتلك القوائم تعتبر بشكل تلقائي خاضعة للضريبة بالنسبة القياسية، والنموذج المرفق مع المقال يعد أسلوباً جيداً لتحديد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة القياسية. فمثلاً في المملكة المتحدة هناك قائمة بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، وتشمل على سبيل المثال: المواد الغذائية (باستثناء الوجبات الجاهزة في المطاعم)، خدمات المياه والصرف الصحي، المواد المطبوعة كالكتب والجرائد والمجلات، والادوية التي تصرف بوصفة طبية وملابس اطفال. في حين أن هناك قائمة بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة وتشمل على سبيل المثال: الخدمات المالية (باستثناء الرسوم والخدمات البنكية) والتأمين وخدمات البريد والخدمات الصحية، كما أن هناك قائمة بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة المخفضة وتشمل على سبيل المثال: الوقود للاستهلاك المحلي، والخدمات المتعلقة بتركيب أنظمة توفير استهلاك الطاقة والتدفئة المركزية، وتركيب معدات السلامة والأمان في منازل من تتجاوز أعمارهم 60 عاماً. وحسب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة (والتي هي محور تركيزنا وسنخصص لها عرضاً تحليلياً في مقال لاحق بإذن الله)، فإن السلع والخدمات ستكون إما خاضعة لنسبة الصفر أو معفاة او خاضعة للضريبة بالنسبة القياسية، أي لن يكون هناك سلع وخدمات خاضعة للضريبة بالنسبة المخفضة، وعليه يمكن حذف الخطوة الثالثة من النموذج السابق وتطبيق الخطوات الاخرى لإجراء اختبار تحديد خضوع السلعة او الخدمة للضريبة بالنسبة القياسية. وعلى الرغم من ان الاتفاقية المذكورة تحدد الاطار العام الذي سيتم من خلاله تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس، فانها تركت الباب مفتوحاً امام كل دولة عضو في المجلس لتحديد القوائم الخاصة بها فيما يتعلق بتحديد السلع والخدمات المعفاة وتلك الخاضعة للضريبة حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. ومع الخطوات المتسارعة التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية والامارات للمضي قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام القادم 2018، فقد قامت كل منهما بالانتهاء من اصدار ونشر وتعميم القوانين واللوائح ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة بشكلها النهائي بما فيها القوائم الخاصة بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة وتلك المعفاة. ولقد قمنا بإجراء مقارنة بين القوائم الخاصة بتلك الدولتين، وكانت النتيجة على النحو التالي: علماً بأن هذه القوائم غير مستفيضة، كما أنه قد يطرأ عليها بعض التعديلات بعد البدء بالتطبيق الفعلي للضريبة، ونعتقد أن قوائم السلع والخدمات في دول المجلس الأخرى، والتي لم تحدد بعد موعداً للبدء بتطبيق الضريبة، ستكون شبيهة إلى حد بعيد بالقوائم أعلاه.   حسان محمد عبدالرحيمHasvat1965@gmail.com