بغداد: زيدان الربيعيكشفت حكومة إقليم كردستان، أمس، عن أنها تستعد لإرسال وفد يضم لجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة ولجنة الشؤون المالية والاستثمار ولجنة الشؤون القانونية في برلمان كردستان إلى بغداد سعياً لمنع تمرير مشروع الموازنة المالية لعام 2018، مؤكدة أنها شكلت لجنة عليا مشتركة بين برلمان وحكومة الإقليم لتبادل المعلومات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل.وقالت حكومة الإقليم في بيان إن «رئيس وزراء الإقليم نيشروان برزاني ونائب رئيس الوزراء قباد طالباني ووفد حكومي مرافق لهما اجتمع مع نائب رئيس برلمان الإقليم جعفر ايمينكى وسكرتيرة البرلمان بيكرد طالباني وحضور لجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة ولجنة الشؤون المالية والاستثمار ولجنة الشؤون القانونية في برلمان كردستان التي تضم ممثلي الكتل البرلمانية». وأضاف البيان، أنه «تم في الاجتماع مناقشة الخيارات المتوافرة أمام الحكومة وكيفية التعامل مع الوضع المالي لسنة 2018، وما إذا كان سيتم الاعتماد على الحكومة الاتحادية أو على إيرادات إقليم كردستان، أو النسبة المحددة لإقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الاتحادي».من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم حركة التغيير الكردية المعارضة، شورش حاجي، عن حجم ديون إقليم كردستان، مؤكداً، أن ثروات بعض مسؤولي الإقليم تجاوزت إمكانات دول. وأضاف حاجي أنه «بحسب مسؤولي الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني، فإن حجم مديونية الإقليم وصلت إلى 20 مليار دولار»، مؤكداً أن «ثروات وموارد عدد من مسؤولي الإقليم تجاوزت بكثير إمكانات وموارد دول». وتابع أن «الاستفتاء الذي نفذه الحزبان تحول إلى كارثة كبرى ضد شعبنا وحركته التحررية»، موضحاً أن «حركة التغيير تحاول معالجة المشاكل عبر الحوار وطرح برنامج إصلاحية».