أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وتم اعتماد المبادرات على النحو التالي:- القروض السكنية المدعومة بمبلغ واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال.- أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال.- صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 مليارات ريال.- دعم الشركات المتعثرة بمبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال.- إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال.- تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال.- رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال.- الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليار وستمائة مليون ريال.- صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليارين وثمانمائة مليون ريال.- إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.- برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال.- تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال.- تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13 مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال.إضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص وهي مبادرات:- مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100 مليون ريال.- منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال.- ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.