أعلن وزير التجارة والاستثمار د.ماجد بن عبدالله القصبي، عن إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال على مدى الأربع السنوات القادمة، لتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي. وقال د.القصبي خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس: إن خطة تحفيز القطاع الخاص، تؤكد ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص، وتعبر عن إيمانها بأهمية دوره بوصفه شريكا أساسيا في التنمية، لافتا النظر إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على أجزاء مختلفة في نهاية الربع الأول من عام 2018. وأوضح القصبي أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص، كما أن هذه الخطة لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشاريع سنويا من خلال الميزانية العامة للدولة، وإنما هي مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص. ونفى الدكتور القصبي تأخر مستحقات المقاولين المالية من وزارة المالية، بل ارجع هذا التأخير من الجهات الحكومية المعنية صاحبة المشاريع في عدم تقديم المستندات والارقام أو قد تكون ناقصة. إزالة الحواجز لتشجيع الاستثمار من جهته استعرض رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت، تفاصيل خطة تحفيز القطاع الخاص، موضحا المجالات الرئيسية لهذا الجزء من الخطة والمبالغ المخصصة لها حيث تم تخصيص مبلغ 21 مليارا لتسريع مشاريع الإسكان، ومبلغ 17 مليارا لتمويل القطاع الخاص، كما خصص مبلغ 17 مليارا لرفع الكفاءة والتقنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 12 مليارا لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 5 مليارات لتحفيز الصادرات عن طريق إنشاء بنك الصادرات، مبينا أن هذه المبادرات حُددت بناء على مقارنات معيارية دولية وورش عمل مع القطاع الخاص. وقال: سيتم تحفيز القطاع الخاص أيضا من خلال عدة محاور أبرزها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية، وقال: «نطمح إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين جاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الانفاق عليها، حيث نتوقع أن يسهم ذلك في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد». وبين أن هذه المبادرات تأتي استكمالا لما تم مطلع هذا العام من قرارات تهدف إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص متمثلة في زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال وضخ 15 مليار ريال في الشركة الوطنية للإسكان. كما أعلنا خلال لقائهما مع رجال وسيدات الأعمال عن إطلاق «مبادرة إعادة الرسوم الحكومية» التي تهدف إلى إعادة عدد من الرسوم الحكومية المدفوعة من قبل المنشآت الجديدة في بعض القطاعات الاستراتيجية لمساعدة أصحاب الأعمال على الاستقرار في الثلاث السنوات الأولى من عمر الشركة ابتداء من 2018، وأشارا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المبادرات حسب الخطة الزمنية المحددة، وأن جميع المبادرات مخطط إطلاقها في الربع الأول من عام 2018، ونوها في الوقت ذاته لبدء العمل على تصميم مبادرات جديدة تركز على التحفيز التحويلي عن طريق رفع كفاءة الطاقة والإنتاجية وسيتم إعلانها تباعا خلال العام القادم. وأكد السكيت أن هدف رؤية 2030 يتمحور في دعم القطاع الخاص بنسبة 65%، وكون الدولة تقوم بإنشاء بعض الشركات في حال وجود حاجة لها وتأخذ نسبة مخاطرة كبيرة لفتح أسواق ومنتجات جديدة ومساعدة القطاع الخاص. وقال السكيت: هناك خطة ضخمة للخصخصة للمساهمة في تحقيق الرؤية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، لافتا في الوقت نفسه إلى أن دعم الاستثمار الأجنبي سيوفر فرصا وظيفية للشباب والشابات والمساهمة في تسارع الاقتصاد السعودي ونقل المعرفة. وأوضح السكيت أن بطاقة الجرين كارد للمستثمرين الأجانب تجري عليها الدراسات وفي حال اقرارها سيتم الإعلان عنها، مؤكدا أن مبلغ 200 مليار ريال تم احتسابها حسب المعيار العالمي لتحفيز الاقتصاد الوطني وعند انطلاقة الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن هناك دعما من الدولة في ميزانيات القطاع الخاص.