أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي سداد جميع مستحقات المقاولين المتأخرة، نافياً تأخر مستحقات المقاولين من وزارة المالية، وعزا التأخير إلى الجهات الحكومية المعنية صاحبة المشاريع لعدم تقديم المستندات والأرقام أو أنها قد تكون ناقصة. وأشار إلى أن الدولة خصصت 72 بليون ريال لتحفيز القطاع الخاص، وهذه الحوافز شملت قطاعات عدة، منها الإسكان والمنشآت الصغيرة، مضيفاً أنها ستحصل على إعفاء من الرسوم خلال السنوات الثلاث الأولى لها، كما أنه تم تأسيس صندوق رأس المال الجريء، وزيادة رأسمال «كفالة» إلى 800 مليون ريال، وزيادة الإقراض غير المباشر بمبلغ 1.6 بليون ريال فقط لفئة المنشآت الصغيرة، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك ويلعب دوراً أساسياً في التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030. وأكد القصبي في تصريحات صحافية بعد رعايته إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص اليوم (الخميس) في مجلس الغرف السعودية، أن إنشاء بنك الصادرات برأسمال يبلغ 30 بليون ريال جاء لتعزيز صادرات الشركات الوطنية إلى خارج المملكة، وفي هذا العام خصص له مبلغ نقدي 5 بلايين ريال. وأوضح أنه تم تخصيص مبالغ أخرى لتحفيز عدد من القطاعات مثل التعدين والطاقة والخدمات، والدولة لديها عدد من البرامج منها التخصيص وصندوق الاستثمارات العامة وريادة الشركات الوطنية وخدمة ضيوف بين الرحمن والإسكان، وهناك عدد من البرامج الوطنية ضمن برامج الرؤية ولها أهداف مرحلية دعمتها الدولة ستشارك في التنمية وتخلق فرص عمل، لافتاً إلى أن 2018 ستكون سنة تفاؤل وعطاء وإيجابية. وقال القصيبي إنه ليس هناك عمل من دون تحديات وليس هناك دولة تعمل إلا وتواجه عدداً من التحديات، وهناك تحديات داخلية وخارجية، وعلى سبيل المثال أسعار النفط تتغير وتتذبذب، وأتذكر عندما وصلنا إلى أكثر من 100 دولار لسعر برميل النفط، ووصلنا إلى 27 دولاراً في العهد القريب، وهذا التذبذب هو التحدي، والهدف هو بناء اقتصاد مستقر وقوي ومستدام وهذا هو هدف الرؤية وهدف التوازن المالي، من أجل أن يكون للمملكة اقتصاد قوي، وأن تكون هناك دورة اقتصادية لا تعتمد فقط على النفط، ولن نتخلى عن النفط ومشتقاته، ولكن يجب أن يكون هناك بديل آخر ومصادر أخرى من أجل تنويع مصادر الدخل من أجل اقتصاد قوي ومتين ومستقر ومستدام. وبيّن القصبي أن هناك ضريبة القيمة المضافة، وهي ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي 5 في المئة، وتعتبر أقل ضرائب القيمة المضافة على مستوى العالم، وهذه ستعزز إيرادات الدولة لتعيد استثمارها لتخصص من أجل مشاريع التنمية، وضريبة القيمة المضافة ستؤثر في أعمال قطاع المنشآت الصغيرة، وعلى رغم كل هذا فإن الدولة خصصت المبالغ التي ستخرج من خلال الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع رسوم الطاقة ستعاد ضمن برنامج «حساب المواطن»، من أجل أن تعود بالدعم الحقيقي للمستفيدين، وفي السابق فإن الأشخاص الأثرياء والفقراء يحصلون على الدعم نفسه، أما الآن فإن المستحقين هم الذين يحصلون على الدعم. ونفى القصبي نية فرض ضريبة دخل على الشركات، مؤكداً أن هناك تعريفاً لدى الدولة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهناك إعفاء من الرسوم مثل رسوم الغرف التجارية ورسوم التسجيل ورسوم السجل ورسوم العمالة وغيرها. ولفت إلى أن الدعم موجه لجميع القطاعات، ولكن حالياً يصب الدعم على قطاع الإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم زيادة مخصصات صناديق الصناعي والعقاري وهذا بلا شك سيحرك التنمية، وهناك حراك غير عادي في الدولة كخط نأمل بأن نصل إليه. وكان وزير التجارة والاستثمار ألقى كلمة في بداية اللقاء أعلن فيها عن إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها 200 بليون ريال على مدى السنوات الأربع المقبلة، والتي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي. وشدد على أن خطة التحفيز ستفتح آفاقاً كبيرة للقطاع الخاص، وستوفر فرصاً وظيفية لشباب وفتيات الوطن، مع التأكيد على أنها لا تتعارض، ولن تؤثر على الدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص، كما أن هذه الخطة لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشاريع سنوياً من خلال موازنة الدولة، وإنما هي مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص. من ناحيته، كشف رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، عن صدور توجيهات بمخاطبة مجلس الغرف السعودية للنظر في المشاريع المتعثرة الناتجة من القرارات الأخيرة من رفع أسعار الطاقة أو الرسوم أو خلافه لدراسته والرفع به للجهات المعنية.