أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالموافقة على حفز القطاع الخاص، واعتماد مبلغ إجمالي بـ72 بليون ريال لتنفيذ خطة حفز القطاع الخاص، سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة. وأكد محافظ «الهيئة» أن هذا الأمر الملكي يُعد امتداداً لما تشهده السعودية من إصلاحات اقتصادية جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية وفي القطاعات كافة، مبيناً أن القرار سيسهم في حفز شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورفع المستوى الاقتصادي، وكذلك مستوى التنافسية في المملكة، وتنوع فرص الاستثمار بالقطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة. وقال إن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص. وأكد أن أهمية القرار الملكي نابعة من نوعية المبادرات المدعومة، إذ شمل القرار دعم عدد من المبادرات، التي تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، منوهاً بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتوسيع القاعدة الاقتصادية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق، مشيراً إلى أن «الهيئة» تعمل حالياً على تكثيف جهود تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، إلى جانب أكثر من 25 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن أعمال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وحفزه «تيسير» الأمر الذي يتطلب تكثيف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة لمتابعة إنجاز المبادرات والإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية ومعالجة المعوقات لدعم مسيرة الاقتصاد السعودي، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت مطلع الأسبوع خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية، وتستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات والمميزين والمبدعين من أنحاء العالم، لتمكينهم من الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث.