كشف تقرير أعده فريق خبراء اقتصاديين اليوم (الخميس) أن التفاوت الاجتماعي والفقر تزايدا في العالم في شكل كبير منذ ثمانينات القرن الماضي وخصوصاً في الولايات المتحدة وحذروا من احتمال تفاقم هذه الظاهرة بحلول عام 2050. واعتبر معدو التقرير أيضاً وهم أكثر من مئة باحث من 70 دولة ان السياسات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي هي الأفضل لخفض التفاوت في الثراء بين المواطنين. وأكد التقرير الذي يقارن في شكل غير مسبوق توزيع الثروات على المستوى العالمي وتطوره منذ حوالى اربعة عقود، أنه من أوروبا وصولاً إلى أفريقيا وآسيا أو القارة الأميركية «تزايد التفاوت في كل مناطق العالم تقريبا». وأوضح الباحثون أن هذه الظاهرة تطورت «بوتيرة مختلفة» وفق المناطق وأشاروا إلى ارتفاع كبير للتفاوت في الولايات المتحدة، لكن أيضاً في الصين وروسيا، الدولتين اللتين اعتمدتا انظمة اقتصادية ليبرالية خلال التسعينيات. ووفق التقرير الذي أشرف عليه خصوصاً لوكا شانسيل من معهد باريس للاقتصاد وتوماس بيكيتي مؤلف الكتاب الشهير «الرأسمال في القرن الحادي والعشرين»، فإن حصة العائدات الوطنية التي يراكمها 10 في المئة من دافعي الضرائب الأكثر ثراء ارتفعت من 21 إلى 46 في المئة في روسيا ومن 27 إلى 41 في المئة في الصين بين العامين 1980 و2016. وبين الخبراء أنه في الولايات المتحدة وكندا، انتقلت هذه النسبة من 34 إلى 47 في المئة، فيما شهدت أوروبا ارتفاعاً «أكثر اعتدالاً» (من 33 إلى 37 في المئة). وأوضح التقرير «في الشرق الأوسط ودول أفريقيا جنوب الصحراء والبرازيل بقي التفاوت في الثراء مستقراً بشكل نسبي» لكن على مستويات مرتفعة جداً. عام 2016، كانت المناطق والدول التي تشهد أكبر معدلات التفاوت هي البرازيل (55 في المئة من العائدات الوطنية يملكها 1 في المئة الأكثر ثراء) والهند (55 في المئة) والشرق الأوسط (61 في المئة).