دعا صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لخفض الإنفاق وعجز الموازنة والتحكم في ديون البلاد، وذلك في ختام زيارة نفذها خبراء الصندوق لتونس منذ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من أجل متابعة تقدم الإصلاحات المتفق عليها بين الطرفين في إطار حزمة إصلاحات يشترطها الصندوق لدعم تونس. وقال رئيس وفد الصندوق بيرون روذر: «تواجه تونس والصندوق تحدي رفع العوائق التي تمنع النمو والتحكم في عجز الموازنة والميزان التجاري»، مشيراً إلى التزام السلطات التونسية اتخاذ «إجراءات مصيرية» قبل مناقشة إدارة الصندوق نتائج المراجعة الثانية للبرنامج الموقع في أيار (مايو) 2016، والذي قد يمهد لرفع تونس إجمالي المبالغ المسحوبة في إطار الاتفاق إلى بليون دولار. وشددت البعثة على «أهمية اتخاذ قرارات حاسمة للتحكم في الدين العام الذي شارف نسبة 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتقليص احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع عجز الميزان التجاري». ودعت البعثة إلى وضع استراتيجية ضريبية وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية والحد من دعم الطاقة وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، بهدف تقليص العجز المالي إلى نسبة أقل من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما هو مخطط في قانون موازنة 2018. وباشر البرلمان مناقشة خطة حكومية لتسريح 10 آلاف موظف في القطاع العام اختيارياً.