أوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن خطة تحفيز القطاع الخاص تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.ولفت القصبي خلال لقاء قطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس، إلى أن الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين للرؤساء التنفيذيين وملاك المصانع، تأكيد للرسالة الأساسية بأن القطاع الخاص شريك ولاعب أساسي في التنمية وتحقيق «الرؤية 2030»، مشيراً إلى أن مبادرات عدة ستطلق في نهاية الربع الأول من عام 2018.ولفت إلى أن الخطة شملت قطاعات عدة، منها قطاع الإسكان والمنشآت الصغيرة، حيث تحصل على إعفاءات من جميع الرسوم خلال الأعوام الثلاثة الأولى، في ظل تأسيس صندوق رأس المال الجريء، وزيادة رأس مال كفالة إلى 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) وزيادة الإقراض غير المباشر بـ1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) للمنشآت الصغيرة فقط.وبيّن القصبي أهمية خطوة تأسيس «بنك الصادرات» برأس مال قدره 30 مليار ريال (8 مليار دولار)، ومبدئياً خصص له مبلغ نقدي 5 مليارات خلال هذا العام، لتمكين الشركات الوطنية في الخارج، وتعزيز صادراتها ومنتجاتها وخدماتها إلى خارج المملكة، منوهاً إلى أن هذا البنك لم يكن موجوداً في السابق في المملكة.وتطرق إلى أن الدولة لديها برامج عدة، منها برامج التخصيص، مثل برنامج صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج الإسكان، إضافة إلى برامج وطنية أخرى كبيرة، ضمن برامج «الرؤية»، وفق مستهدفات مرحلية دعمتها الدولة ستشارك في التنمية وستخلق فرص عمل، مؤكداً أن عام 2018 سيكون عاماً للتفاؤل والعطاء والإيجابية.وأكد أن الاستراتيجية مؤسسة على إيجاد دورة اقتصادية لا تعتمد فقط على البترول مع عدم التخلي عنه، بل إيجاد بديل آخر وتنويع مصادر دخل تحقق تلك الأهداف المعلنة، مشيراً إلى أن المبالغ الناتجة من الإصلاحات الاقتصادية من ارتفاع رسوم الطاقة وغيرها ستعاد ضمن «حساب المواطن» لتوجه لمستحقي الدعم الحقيقي.وعن فرض الضرائب على القطاع الخاص، قال القصبي: «نوقش هذا الموضوع، وهناك ضريبة القيمة المضافة، وهذه تقع ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهي 5 في المائة، وتعتبر من أقل القيم المضافة في دول العالم، وهذه ستعزز إيرادات الدولة لتعيد استثمارها في مشاريع التنمية»، مشدداً على أن ضريبة القيمة المضافة لن ستؤثر سلباً. ونوّه إلى أن هناك تعريفاً متفق عليه في الدولة بشأن المنشآت الصغيرة، التي ستعفى من 8 أنواع من الرسوم منها رسوم الغرف التجارية والتسجيل والسجل والعمالة.كما لفت الوزير إلى أن لجنة تحسين بيئة الأعمال هي إحدى اللجان التي وجّهها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتطوير إجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، سواء في البلديات أو في وزارة التجارة، أو في بدء النشاط التجاري، أو في استخلاص الجمارك، أو في تحسين الإجراءات في جميع الخدمات.وقال القصبي: «الآن الدعم موجّه لكل القطاعات، وسيكون موجهاً في مرحلته الأولى إلى الإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين تمت زيادة مخصصات الصناديق بما فيها الصناعي والعقاري، وهذا سيحرك التنمية، وأصبح هناك حراك غير عادي في الدولة وخط يستهدف الوصول إليه».وشدد على أن خطة تحفيز القطاع الخاص، تؤكد ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص، وتعبر عن إيمانها بأهمية دوره بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية.وذكر أن خطة التحفيز ستفتح آفاقاً كبيرة للقطاع الخاص، وتوفر فرصاً وظيفية لشباب الوطن وفتياته، مع التأكيد على أنها لا تتعارض ولن تؤثر على الدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص، كما أن الخطة لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشروعات سنوياً من خلال الميزانية العامة للدولة، وإنما هي مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص.من جانبه، كشف فهد السكيت، رئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص والمستشار في مجلس الوزراء، عن تفاصيل خطة قوامها 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، سيتم ضخها لتحفيز القطاع الخاص على مدى 4 أعوام، معلناً انطلاق المرحلة الأولى من الخطة التي تشمل 17 مبادرة بقيمة 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار).وأوضح السكيت في لقاء رجال وسيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية في الرياض، أمس، تفاصيل خطة تحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى إطلاق مبادرات عدة في عام 2017 ضمن الخطة، وأن هذه المبادرات حُددت بناءً على مقارنات معيارية دولية وورش عمل مع القطاع الخاص.ووعد السكيت بالإعلان عن بقية المبادرات وفق الخطة الزمنية المحددة، موضحاً أن جميع المبادرات مخطط إطلاقها في الربع الأول من عام 2018، مع بدء العمل على تصميم مبادرات جديدة تركز على التحفيز التحويلي عن طريق رفع كفاءة الطاقة والإنتاجية، وستعلن خلال العام المقبل.ونوّه السكيت إلى أن تحفيز القطاع الخاص سيتم من خلال محاور عدة، أبرزها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية.وأكد السعي الجاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين جاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الإنفاق عليها، متوقعاً أن يسهم ذلك في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد.وقال السكيت: «تأتي هذه المبادرات استكمالاً لما تم مطلع هذا العام من قرارات تهدف إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص ممثلة في زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) وضخ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) في الشركة الوطنية للإسكان».وتطرق إلى وجود اتجاه لبرنامج ضخم للخصخصة، كي يمكّن القطاع الخاص من الإسهام الفاعل في تحقيق «رؤية 2030» التي تعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة كانت تنشئ بعض الشركات في حال وجود حاجة إليها، وتتحمل نسبة من المخاطرة، غير أن من الأفضل أن تفتح أسواق جديدة، وقطاعات جديدة لدعم السوق.وأوضح أن الخطة تسعى أيضاً لإشراك الاستثمار الأجنبي في تعظيم المنتج الوطني، منوهاً إلى أن المحتوى المحلي ليس بالجنسية، لكن بما يصرف في السعودية، سواء على صعيد المواطنين أو الأجانب من حيث التقنية والمواد؛ لأن في ذلك فائدة للاقتصاد الوطني، على حدّ تعبيره، مبيناً أن الهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة تصل إلى 65 في المائة.وعن «الغرين كارد» للمستثمر الأجنبي، قال السكيت: «ما زال هذا الموضوع تحت الدراسة، وهناك عمل ضخم فيه يحتاج إلى وقت لاستكمال دراسته المعمقة وبعد الانتهاء منها سيعلن عنه»، مشيراً إلى أن له أثراً كبيراً وفاعلاً؛ لأنه سيوجد فرصاً وظيفية، ويساعد في نمو الاقتصاد وتسريع عجلة التطور ونقل المعرفة إلى المملكة.