نوه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بالخطاب السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمجلس الشورى، الذي تضمن التأكيد على سياسة المملكة الداخلية والخارجية، والسير وفق مقتضاها لتحقيق المصلحة العامة للبلاد، وحتى تكون نبراساً لكل عمل حكومي وخاص لإتمام الأعمال المنوطة بهم. كما نوه الشيخ اليوسف، بحكمة خادم الحرمين الشريفين في تعامله مع الأحداث التي ترتبط بسياسات المملكة وحرصه وسعيه لتجنيب المملكة والعالم الإسلامي كل ما يهدد وحدته ويشق الصف ويفرّق الكلمة، ولطالما كان ولا زال مبادراً بالسعي والتجارب مع قضايا الأمة الاسلامية في كافة الأقطار، ومنها: الوقوف مع القضية الفلسطينية، ومناشدة تحسين أوضاع الإقليات المسلمة المضطهدة، إلى جانب تقديم المعونات الإنسانية والغذائية للمنكوبين، قاصداً بذلك تحقيق ديمومة الأمن والسلام والاستقرار في عالمنا الإسلامي، ومدّ يد العون لكل متضرر. وأضاف أن الملك سلمان أكد على مضي الدولة قدماً في تنفيذ ما رسمته رؤية المملكة 2030 من النهج التنموي الشامل للملكة ودفع عجلة التنمية والتطور، وتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ مخرجات الرؤية.من خلال إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية واتخاذ ما من شأنه محققاً للصالح العام. وأضاف أن ما أكده من أن البلاد ‏تسعى إلى تطوير حاضرها وبناء مستقبلها والمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابتها، هي خلاصةٌ للنهج الرائد للبلاد وفق ثوابت راسخة تشيّد لحاضر وتستشرف لمستقبل. وأشار أن الخطاب الملكي يمثل الرؤية الواضحة والريادة التأسيسية بقيام المملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية منهجاً أصيلاً مستمراً مؤكداً الخطاب الملكي على منهج المملكة الوسطي المعتدل رعايةً واعتناءً من جهة، ومن جهة أخرى بمكافحتها لكل ما يضاده من مناهج الغلو والتطرف أو من يرى أن التمسك بالوسطية والاعتدال انحلالاً.