الحكومة اللبنانية تقر بندا للموافقة على مناقصة قدمها ائتلاف من ثلاث شركات دولية لبدء التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية.العرب  [نُشر في 2017/12/15، العدد: 10843، ص(11)]طموحات كبيرة وعراقيل الإنتاج أكبر بيروت - أعطى لبنان للمرة الأولى الضوء الأخضر لشركات النفط العالمية من أجل الشروع في عمليات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحله. وأقرت الحكومة أمس بندا للموافقة على مناقصة قدمها ائتلاف من ثلاث شركات دولية لبدء التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية. وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن “مجلس الوزراء وافق على منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط في البلوكين 4 و9”، مضيفا “مبروك للبنانيين إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية”. ونقلت وسائل إعلامية عن أبي خليل في ختام جلسة للمجلس قوله إن “بداية حفر آبار النفط ستكون مطلع 2019 لنرى إمكانية تطوير الحقول”. وأوضح أن الخطوة التالية تتضمن طلب توقيع العقود التي وافقت عليها الحكومة مع الشركات الثلاث، لكنه لم يحدد حجم الاستثمارات المتـوقعة من عمليات الاستكشاف. وكانت وزارة الطاقة قدمت للحكومة تقريرا حول عرض تقدم به ائتلاف يشمل شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في تلك الرقعتين. وسيحصل لبنان من استكشافات النفط والغاز في الرقعة رقم 4 على حصة تبلغ 70 بالمئة، فيما تتراوح حصته في الرقعة رقم 9 ما بين 50 و70 بالمئة. وقسم لبنان المنطقة التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى 10 مناطق وعرضت السلطات اللبنانية 5 منها للمزايدة عليها، ليأتيها عرض من ائتلاف بين الشركات الثلاث حول المنطقة المستهدفة. وأرجأ لبنان مرارا تقديم عروض المزايدة من الشركات العالمية بسبب الاضطرابات السياسية. وانعكس الشلل السياسي والمؤسساتي بين عامي 2014 و2016 على هذا الملف، قبل أن تعتبره الحكومة الجديدة التي تسلمت الحكم نهاية العام الماضي إحدى أولوياتها. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري الأربعاء إنه “بعد خمس سنوات من المناقشات حول هذه المسألة، فإن هذه الحكومة سوف تتمكن من توقيع أول عقد حول استثمار الغاز والنفط”، واصفا العرض المقدم من شركة توتال بـ“الجيد”. ومنذ أعوام عدة يشهد شرق المتوسط حركة كثيفة للتنقيب عن الغاز خصوصا بعد اكتشاف حقول كبيرة قبالة إسرائيل وقبرص ولبنان. وقالت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا قيسي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “لا يمكن معرفة الكمية الموجودة إلى أن تبدأ عملية التنقيب، ولكن المسوحات الأولية بيّنت أن الرقعات الخمس المعروضة للاستثمار هي الأوفر حظا، إلى جانب الرقعة التاسعة”. وتقع الرقعة التاسعة بمحاذاة منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تضم حقلي لوثيان وتمار وتبلغ مساحتها 860 كيلومتر مربع، ولا تشملها أعمال التنقيب. كما شددت على أن الحكومة اللبنانية يجب أن تبرهن على شفافيتها في قطاع معروف أنه فاسد على مستوى العالم. ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطات البحرية اللبنانية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل. وتلك الكميات غير مؤكدة لكن حتى القليل منها قد يكفي لإحداث تحول بالنسبة لبلد يقطنه نحو 4 ملايين نسمة وأكثر من مليون نازح سوري. ويعاني لبنان من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء، لكن من شأن العثور على آبار من الغاز والنفط التخفيف كثيرا من مشاكله الاقتصادية وديونه المتراكمة.