أكدت السفارة الروسية في ليبيا أن موسكو مستعدة للتعاون مع واشنطن من أجل حل الأزمة الليبية. إلى ذلك، أشار السفير الروسي إلى أن موسكو مستعدة للبدء في رفع حظر السلاح عن ليبيا، مشترطاً وجود قوة مسلحة، إذ قال: هذا يمكن أن يحدث بعد إنشاء قوات مسلحة موحدة في ليبيا. كما لفت في الوقت عينه إلى الحذر الروسي في هذا الملف، قائلاً:"لا ضمانات بعد على أن السلاح المقدم إلى ليبيا لن يصل في نهاية الأمر إلى أيدي الإرهابيين". يذكر أن ليبيا تخضع لحظر سلاح مفروض على سلطاتها الأمنية من قبل المجتمع الدولي، وذلك في ظل الفوضى التي تعم البلاد وانتشار السلاح المتفلت بين عدد من الميليشيات. وطالب الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عدة مرات برفع حظر السلاح إلى البلاد، بدورها طالبت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج الأمم التحدة مراراً برفع هذا الحظر. وكانت ليبيا غرقت في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وسط تنازع على السلطة بين طرابلس وشرق ليبيا وانتشار العديد من المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية. على صعيد آخر، أكد مجلس الأمن الخميس على ضرورة المضي بالحل السياسي في ليبيا، معتبراً اتفاق الصخيرات (الموقع في 17 ديسمبر 2015 في المغرب) السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية. وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج. ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. ولا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد ويدعم المشير خليفة حفتر، يرفض منح الثقة لحكومة السراج. كما أكد مجلس الأمن أنه "ليس هناك حل عسكري للأزمة" و"على جميع الليبيين احترام وقف اطلاق النار كما ذكر به الاعلان المشترك" في 25 تموز/يوليو 2017 بباريس.