إدارة سجن الناصري الإصلاحي بمحافظة ذي قار تنفذ حكم الإعدام بحق 38 مدانا من تنظيمي القاعدة وداعش لتورطهم بأعمال إرهابية.العرب  [نُشر في 2017/12/15]جميع من تم إعدامهم عراقيون الناصرية (العراق)- اعدمت السلطات العراقية الخميس 38 محكوما بالاعدام كانوا دينوا بـ"الارهاب"، في ثاني اكبر عملية اعدام جماعي منذ سبتمبر الماضي. وقال داخل كاظم نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار ان "ادارة سجن الناصري الاصلاحي بمحافظة ذي قار نفذت الخميس حكم الاعدام بحق 38 مدانا من تنظيمي القاعدة وداعش لتورطهم باعمال ارهابية". وقال مصدر في السجن إن جميع من تم اعدامهم عراقيون ومن ضمنهم شخص يحمل ايضا الجنسية السويدية. واشرف وزير العدل حيدر الزاملي على عملية الاعدام شنقا بحضور عدد من المسؤولين. واكدت وزارة العدل في بيان "تنفيذ الاحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية". وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد. وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها مرارا حيال تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق الذي يعد من اكثر بلدان العالم تنفيذا للاعدامات بعد الصين وإيران. وقالت لينا معلوف مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة ان "الاشخاص الذين ينفذون اعتداءات دموية ضد السكان المدنيين يجب أن يمثلوا امام العدالة لكن تنفيذ الاعدامات ليس الحل". وتابعت "بتنفيذ اعدام جماعي آخر، الثاني في غضون ثلاثة أشهر، اظهرت السلطات العراقية تجاهلا صارخا للحياة والكرامة الانسانية". وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أعلن في أغسطس الماضي صدور أحكام إعدام بحق 27 متهما في الاشتراك في مجزرة "سبايكر" التي قضى فيها مئات العسكريين والطلبة في كلية عسكرية شمالي البلاد. وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها لتكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بعد إستلام المراسيم الخاصة من الرئاسة. وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة. وفي سبتمبر الفائت، دانت منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط الاعدامات الأخيرة في العراق، وقالت ان اللجوء الى عقوبة الاعدام "لن يجعل البلد او شعبه أكثر أمانا". جاء ذلك بعد تنفيذ حكم الاعدام بـ42 مدانا بتهمة "الارهاب" في اكبر عملية اعدام جماعي منذ مطلع العام الجاري. وأكدت الوزارة، حينها، في بيان ان "حكم الاعدام نفذ بمجموعة من العناصر الارهابية الذين اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية، وبعد استلام مراسيمهم الجمهورية وموافقة الادعاء العام على التنفيذ". وبحسب البيان فان "عدد المجرمين المنفذ بهم 42 مدانا كانت احكامهم ضمن قانون مكافحة الارهاب، وجرائمهم كانت بين الخطف وقتل عناصر القوات الامنية والسطو المسلح وتفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة". وقد شهد تنفيذ هذه الاحكام عدد من عوائل ضحايا الارهاب الذين فقدوا ابناءهم في العمليات الارهابية والتي