علمت "دنيا الرياضة" أن الشرط الجزائي البالغ حوالي مليون دولار حال دون فك الارتباط بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدرب الاسباني لوبيز الذي لم يقتنع بعض اعضاء الاتحاد والشارع الرياضي بعمله طوال الفترة الماضية من خلال النتائج التي سجلها على صعيد المباريات الودية وعدم الاستقرار على تشكيلة ثابتة تساعد الفريق على الانسجام فضلًا عن عدم توافقه مع الجهاز الإداري والمتحدث الرسمي بالاتحاد السعودي في الكثير من القضايا لعل ابرزها التعقيبات على المؤتمرات الصحفية واظهاره امام الاعلام والجماهير بغير الصادق الأمر الذي احرجه كثيراً ووضع علامة استفهام عدة حول تعامل الجهاز الاداري معه ومدى الأعضاء منزعجون من فوضوية «الحكام» و«الانضباط» و«الأمانة».. وتغييب المخاطبات عنهم! التفاهم الذي يفترض ان يكون هو سيد الموقف في العمل والنقاش . وقالت هذه المصادر: "لوبيز منزعج جدًا من طريقة النفي على تصريحاته من المتحدث الرسمي للاتحاد ومدير المنتخب زكي الصالح خصوصاً حول مشكلته مع الحارس عبدالله العنزي، الأمر الذي اشعره بان الثنائي يقفان بصف الحارس ويعطيان انطباع عنه غير جيد لدى الشارع الرياضي حتى يطلب فسخ العقد وبالتالي التخلص من الشرط الجزائي الكبير الذي سيكبد خزينة الاتحاد مبالغ اضافية فضلاً عن رواتبه التي تصل حوالي 400 ألف ريال شهرياً، في الوقت الذي يعاني الاتحاد السعودي من ازمة مالية خانقة تسببت في عدم صرف رواتب المدربين الوطنيين والاداريين والعاملين في المنتخبات السعودية فترة طويلة على الرغم من الدعم المالي الكبير الذي تلقاه الاتحاد السعودي من المقام السامي (حوالي 88 مليون ريال) كان كفيلاً بفك الأزمة وجعل الاتحاد يتنفس بعض الشيء ويعمل وهو اكثر ارتياحاً نحو رسم خططه وسياسته". وكشفت مصادر "دنيا الرياضة" أنه حتى لو اراد الاتحاد السعودي اقالة الاسباني لوبيز فإن ذلك سيكبده متاعب كثيرة اولها العمل على تدبير الشرط الجزائي، وثانيها العمل ايضا على تدبير مبلغ التعاقد مع البديل والذي سيكون رقماً كبيراً اذا ما اقدم على التعاقد مع مدرب معروف صاحب سجل مرصع بالنجاحات والقدرة على رسم البرامج الكفيلة ببناء منتخب قوي يحقق الطموحات، اما النقطة الثالثة التي يقف عندها الاتحاد فهي عدم قبول الكثير من المدربين المعروفين العمل بمنطقة الخليج لظروف متعددة وقناعات خاصة بهم، ما لم يكن العقد مغري كالذي كان تقاضاه الهولندي فرانك ريكارد ماجعله يقبل بالمهمة. من جهة ثانية سيعقد اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعاً تشاورياً بعد المستجدات التي طرأت على العلاقة بين الاتحاد والجمعية خصوصاً بعد البيان الذي اصدره الاتحاد تجاه بعض النقاط ما جعل الجمعية تصدر على لسان رئيس لجنة تعديل النظام الاساسي للاتحاد خالد المعمر بياناً حمل الكثير من الاتهامات، وتشير المصادر إلى أنهم - أي اعضاء العمومية- ينوون اللجوء إلى رئيس اللجنة الاولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد لشرح معاناتهم من جفاء وتعامل اعضاء مجلس ادارة الاتحاد معهم، وتغييب بعض المخاطبات عنهم التي يفترض اطلاعهم عليها، وأكدت المصادر أن الاعضاء لديهم تحفظ كبير على طريقة تعامل الأمين العام ومحاولاته المتكررة حجب أي مخاطبات بصورة واضحة وصريحة وقال المصدر: "الأمين العام يحاول بطريقة غير جيدة اظهار جزء من بعض الخطابات واللوائح التي تقف بصفه من دون شرح التفاصيل كاملة للرأي الرياضي العام، كما أن رئيس الاتحاد يضع الثقة في اشخاص يحاولون عمل توترات بين الجمعية والاتحاد للاستفادة من استمرار الوقت من دون اعتماد النظام الاساسي الذي يحد من الصلاحيات المطلقة التي يعمل بها الآن الرئيس والاعضاء والامين العام من دون العودة إلى الجمعية العمومية خصوصاً في تخبطات اللجان لاسيما "الانضباط" و"الحكام" والأمانة العامة التي تعمل بمعزل عن الكثير من الجهات المرتبطة بالاتحاد. وكانت الفترة الماضية قد شهدت تنقية الاجواء المتوترة بين الجمعية والاتحاد بمبادرة من رئيس اللجنة الاولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد بتهديئة الاوضاع وحدة التصريحات بين الجانبين على أمل الخروج بعمل توافقي الا أن الاتحاد السعودي حسب رأي اعضاء الجمعية لم يلتزم بما وعد به خصوصا تشكيل بعض اللجان في الاجتماع الأخير للاتحاد من دون اخذ رأي الجمعية، وهو مانتج عنه تفاوت في المواقف وتناقض في التصريحات وبيان الاتحاد، قبل أن يخرج عدنان المعيبد برأي ينسف البيان ويضفي الكثير من الضبابية على اللغة الإعلامية التي تعاطى بها الاتحاد مع الشارع الرياضي.