تبنى أعضاء جمهوريون بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لتعديل قواعد التعامل مع التحرش الجنسي داخل الكونجرس من خلال مشروع قانون يحمي الضحايا ويلزم المشرعين الذين تثبت إدانتهم بسوء السلوك بدفع أي تسويات مالية. ويأتي التشريع استجابة لمطالب رفع السرية عن حالات التحرش الجنسي وسوء السلوك داخل أروقة الكونجرس واكتسب زخما في الشهور الأخيرة بعد سلسلة اتهامات لرجال أمريكيين يشغلون مواقع مرموقة في عالم السياسة والإعلام وقطاع الترفيه. وتشير الجهود التي يتبناها الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى زخم يعتمل داخل الكونجرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لتغيير أسلوب التعامل مع مزاعم سوء السلوك والذي يقول كثير من المشرعين إنه عفا عليه الزمن ومنحاز ضد الضحايا. ويلزم التشريع أي عضو في الكونجرس تثبت إدانته بالتحرش بأن يدفع التسويات المالية من ماله الخاص لا من أموال دافعي الضرائب كما هو الحال حاليا. وقال العضو الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ تيد كروز في بيان "الكونجرس ليس فوق القانون، يجب عدم التهاون بعد الآن مع التسويات السرية من أموال دافعي الضرائب للتغطية على سوء السلوك". وسيتم الإعلان عن التسويات المالية ما لم يفضل الضحايا إبقاءها طي الكتمان.