القدس - تستجوب الشرطة الاسرائيلية المكلفة التحقيق في قضيتي فساد الجمعة وللمرة السابعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، كما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية. وقالت وسائل الاعلام ان المحققين وصلوا الى مقر نتانياهو الرسمي في القدس قبيل الساعة التاسعة (07:00 ت غ) لعقد جلسة استماع جديدة تستمر عادة بضع ساعات. ولا تدلي الشرطة عادة باي تصريحات علنية حول القضية قبل انتهاء الاستجواب. وهي تكتفي عادة بتأكيد الاستماع لافادة رئيس الوزراء بدون اضافة اي تفاصيل. وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الاسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات. ويجري تحقيق آخر لتحديد ما اذا كان نتانياهو حاول ابرام اتفاق سري مع مالك "يديعوت احرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الاسرائيلية. وقالت وسائل الاعلام ان التحقيق الاول شارف على الانتهاء وقد تكون هه المرة الاخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية. واكد نتانياهو باستمرار انه بريء من هذه الاتهامات وانه ضحية حملة لاقصائه عن السلطة. وحتى الآن، لم يتهم رئيس الوزراء رسميا. وقالت وزيرة العدل ايليت شاكد انه ليس ملزما بالاستقالة اذا اتهم. وكان نتانياهو (68 عاما) الذي يترأس الحكومة منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 الى 1999، موضع شبهات مرات عدة في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه. وامضى نتانياهو الذي لا يهدده اي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن اكثر من احد عشر عاما، ويمكنه ان يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل في مدة بقائه في الحكم، اذا استمرت الولاية التشريعية الحالية نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وكان اثنان من المقربين لنتانياهو خضعا مرات عدة للاستجواب من قبل محققي الشرطة في عمليات اختلاس مشبوهة تتعلق ببيع المانيا لاسرائيل ثلاث غواصات حربية من انتاج المجموعة العملاقة "تيسنكروب". لكن نتانياهو ليس موضع شبهة في هذه القضية. في المقابل، ابلغ النائب العام في ايلول/سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتانياهو بانها يمكن ان تحاكم لانها اقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب.