بروكسل - عبر حلف شمال الأطلسي الجمعة عن قلقه إزاء منظومة صواريخ روسية موجهة (كروز) يقول الحلف إنها قد تنتهك اتفاقية أبرمت خلال الحرب الباردة تحظر مثل هذا النوع من الأسلحة. وتعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تطور نظاما لإطلاق صواريخ كروز من الأرض قادرة على بلوغ مدى محظور بمقتضى معاهدة أبرمت في 1987 وهو ما قد يجعل روسيا قادرة على توجيه ضربة نووية خاطفة لأوروبا. وقال حلف شمال الأطلسي في بيان "رصد الحلفاء نظاما صاروخيا روسيا يثير مخاوف شديدة. الحلف يطالب روسيا بالرد على هذه المخاوف بشكل موضوعي وشفاف وأن تنخرط في حوار تقني مع الولايات المتحدة". وفي بيان منفصل قالت كاي بايلي هاتشيسون مبعوثة الولايات المتحدة لدى الحلف "يثير التصرف الروسي مخاوف شديدة". وتنفي موسكو انتهاك معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى المبرمة في 1987. وجاء في تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في أبريل/نسيان أن واشنطن أكدت في 2016 أن روسيا تنتهك التزاماتها بموجب المعاهدة المتمثلة في عدم "امتلاك أو إنتاج أو اختبار" أي صاروخ موجه ينطلق من الأرض يتراوح مداه بين 500 كيلومتر إلى 5500 كيلومتر أو "امتلاك أو إنتاج أنظمة إطلاق لمثل هذه الصواريخ". وقالت الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إنها تراجع خيارات عسكرية من بينها أنظمة جديدة لصواريخ موجهة متوسطة المدى وذلك في أول رد فعل من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد الاتهامات الأميركية. وأشارت الخارجية الروسية الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لمحاولة الإبقاء على المعاهدة وأن موسكو ستمتثل لالتزاماتها إذا فعلت واشنطن. وذكرت الوزارة في بيان في الذكرى الثلاثين لتوقيع المعاهدة أن موسكو تعتبر "لغة الإنذارات" وفرض العقوبات أمرا غير مقبول. والمخاوف التي أعلن عنها حلف شمال الأطلسي الجمعة هي الأحدث في اطار تجاذبات بين الغرب وموسكو في ظل خلافات حول قضايا عسكرية ودفاعية في شرق أوروبا. وقد وافق قادة الاتحاد الأوروبي الخميس على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب ضلوعها في النزاع الأوكراني لستة أشهر في خطوة رأت موسكو أنها لا تخدم مصالح التكتل الأوروبي ولا روسيا. وعبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن أسفه قائلا "نعتقد أن مثل هذه القرارات ليست مفيدة لمصالح دول الاتحاد الأوروبي ومصالح الاتحاد الروسي"، مضيفا أن "روسيا تعتبر دائما هذه العقوبات غير قانونية وخاطئة". وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على موقع تويتر "الاتحاد الأوروبي متحد في تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا". واوضح بريبن امان المتحدث باسم توسك على تويتر أيضا "ثلاث سنوات ونصف من العقوبات على روسيا وهذا الأمر سيستمر بسبب تطبيق غير كاف لاتفاقات مينسك"، مذكرا بأن الاوروبيين اشترطوا لرفع العقوبات تحقيق تقدم في وقف اطلاق النار الوارد في هذه الاتفاقات التي أبرمت في العام 2015. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي رعت مع الرئيس الفرنسي حينها فرنسوا هولاند "لم يتحقق تقدم كاف لإنهاء العقوبات". ويفترض أن تقر الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد رسميا القرار، اعتبارا من الأسبوع المقبل على الأرجح، كما ذكر مصدران أوروبيان. وقال أحد المصدرين إن النص يمكن أن ينشر في الجريدة الرسمية اعتبارا من الجمعة. وأكد الناطق باسم الكرملين من جهته "بالتأكيد ما زلنا مستعدين لإعادة بناء علاقاتنا مع بروكسل المتردية حاليا". وتطال هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الاوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا. وكانت هذه العقوبات فرضت صيف 2014 في ذروة الأزمة الاوكرانية بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية. وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم المتمردين الانفصاليين خصوصا عبر تزويدهم بالأسلحة وهذا ما تنفيه موسكو باستمرار.