عرضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السيدة نيكي هيلي يوم أمس (14ديسمبر) بقايا بعض الصواريخ الباليستية والأسلحة التي زوّد نظام الملالي بها عملائه في اليمن وأكدت قائلة: النظام الإيراني زوّد بشكل غير قانوني المتمردين الحوثيين بأسلحة خطيرة وتظهر شواهد أن نظام الملالي «أشعل نار التشدد والنزاع في إنتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة». مضيفة:« مساعدات قوات الحرس الإيراني للميليشيات الخطيرة والجماعات الإرهابية تتصاعد. صواريخها البالستية وأسلحتها المتطورة تقلب مناطق أكثر عبر المنطقة ومن الصعب ايجاد صراع أو جماعة ارهابية في الشرق الأوسط ليس لإيران بصمات عليها». ومن جانب آخرجاء في تقريراقصائي سري للأمم المتحدة أن قطعة من الصاروخ الذي أطلق يوم 4 نوفمبر 2017من اليمن نحو الرياض «تحمل آثارعلامة على بدنها تشبه علامة مجموعة الشهيد باقري الصناعية» واستندت السفيرة الأمريكية إلى تقريرالأمين العام للأمم المتحدة الذي يؤكد نقل الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى المنطقة وأظهر أن نظام طهران جعل نار المنازعات في المنطقة أكثر تأجيجا» قالت إن النظام الإيراني هو يشكل تهديدا للسلام والأمن في كل العالم». صرح السيد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي خاص: ”إن المقاومة الإيرانية كشفت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي باستمرار عن تفاصيل للبرنامج الصاروخي للملالي وإرسالهم الصواريخ إلى الميليشيات في المنطقة وأكدت أن الهدف القريب للنظام من البرنامج الصاروخي والنووي، هو السلطة على الدول العربية والإسلامية. ولكن سياسة المداهنة واللامبالاة تجاه هذه الحقائق، قد عملت كعامل تشجيع للملالي على التمادي في الإرهاب واثارة الحروب وخرق القوانين الدولية“. وأكد محدثين بأن ” المقاومة الإيرانية قد كشفت في وقت سابق في بريطانيا وفي الولايات المتحدة بأن قوات الحرس قد أسّست شركات عديدة تعمل كواجهة لنقل الأعتدة إلى الحوثيين كما انها كشفت عن معلومات تخص مواقع ومواصفات 42 مركزا للتدريب وإطلاق الصواريخ لقوات الحرس، و... بالإضافة إلى المجموعات التابعة لهذه المراكز مثل صناعة «باقري».“ وأردف محدثين: ” إن ممارسات نظام الملالي في اليمن تخرق بقوة ما لايقل عن قرار 2216 بشأن اليمن وقرار 2231 بخصوص الاتفاق النووي. كما أن أعماله لإثارة الحروب والاحتلال في المنطقة تخرق المزيد من قرارات مجلس الأمن بشكل خطير.“ وشدد: ” إن الحل النهائي لهذه الأزمة التي أدخلت جميع أنحاء المنطقة في نيران الحروب، هو إسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران أي مركز التطرف الرئيسي. وهذا هو مطلب دائم للشعب الإيراني حيث عملت سياسة المداهنة كأكبر عقبة أمامه.“ واختم محدثين بالقول ” ولغرض إيقاف هذه السياسة الكارثية وتفاديها من الضروري دعم مطلب الشعب الإيراني لاسقاط النظام والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي له. ويجب أن تشمل هذه السياسة القاطعة بالتحديد الخطوات العملية التالية: طرد قوات الحرس والميليشيات العميلة لها من العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان ومنع إرسال الأسلحة والمقاتلين إلى هذه الدول. فرض عقوبات شاملة على نظام الملالي وقوات الحرس لاسيما منعهم من الوصول إلى المنظومة المصرفية العلمية. إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه لاسيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 إلى محكمة الجنايات الدولية وتقديم قادة النظام ومسؤولي الجرائم إلى العدالة تطبيق قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن مشروع الأسلحة النووية لنظام الملالي وحظر تخصيب اليورانيوم مع أعمال تفتيش بلا شرط لمواقع عسكرية ومدنية. محمد محدثين