عناوين كثيرة تواجه وزير التعليم العالي الجديد، أبرزها تفعيل قانون جامعة جابر، وإنجاز قانون الجامعات الحكومية الجديد، وحل مشاكل القبول والشعب الدراسية في الجامعة و«التطبيقي». ينتظر وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي العديد من الملفات العالقة في وزارة التعليم العالي، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وابرز هذه الملفات تسكين المناصب القيادية غير الشاغرة، وتفعيل قانون جامعة جابر، الذي أقر عام 2012 ولم يطبق الى اليوم، والسعي الى الانتهاء من قانون الجامعات الحكومية الجديد، وسرعة تطبيقه لما له من أهمية كبيرة في إنشاء جامعات حكومية جديدة وحل مشاكل القبول والشعب الدراسية. جامعة الكويت وتنتظر جامعة الكويت أن يعقد مجلس إدارتها في اقرب وقت للنظر في الملفات المهمة التي تحتاج إلى الحسم، كما ينتظر الوزير ملف مهم، وهو منصب الامين العام ونوابه، الذي ظل فارغا لأكثر من عام، ونتج عنه فراغ إداري كبير في الكثير من القطاعات في مناصب مختلفة، إضافة إلى اختيار العمداء الذين انتهت مدتهم، ومنهم عمداء كليات الحقوق والحياتية والدراسات العليا والصحة العامة، إضافة إلى نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية. «التطبيقي» وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، انتهت مدة مديرها العام الشهر الماضي، ولم تشكل لجنة لاختيار المدير الجديد ونوابه، إضافة الى المشاكل العالقة ومنها قبول الطلبة، ورفض عدد كبير منهم في الفصل الدراسي الأول، ومحدودية المقاعد في الفصل الثاني، ومشكلة ميزانية الهيئة، وآلية تطبيق مكافأة الساعات الزائدة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب. التعليم العالي أما وزارة التعليم العالي، التي كان الوزير العازمي يشغل منصب الوكيل فيها، فتنتظره بها الكثير من الملفات والمشاكل، اولها تسكين منصب الوكيل خلفا له، والنظر في مشاكل الملاحق الثقافية وخطط البعثات الخارجية والداخلية، والنظر في القرارات التي اصدرها الوزيران السابقان، وابرزها شرط الايلتز والتوفل للمتقدمين للبعثات، ومنع دراسة الحقوق في مصر، والعمل على تسريع عملية تصديق الشهادات الدراسية للطلبة الخريجين. كما ينتظر الوزير الكثير من الملفات في معاهد الفنون المسرحية والموسيقية وتسكين المناصب فيها، وحل الكثير من المشاكل العالقة والمتراكمة من الوزراء السابقين.