أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمد الجذلاني أن الأمر السامي الكريم باعتماد الرسائل النصية المرسل عبر الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني أو أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية، بأنه توجه جاد من الجهات القضائية إلى إدخال قدر ما يمكن من الإصلاحات على الأنظمة القضائية لتحسين بيئة التقاضي. وقال الجذلاني: "يعتبر ذلك من متطلبات الإصلاحات الاقتصادية التي لا تنفكُّ عن الإصلاحات القضائية، وأبرز هذه الجوانب تلافي طول مدة التقاضي، التي يشكل تبليغ الخصوم فيها مرحلة مهمة جداً، ومما يؤكد ذلك وجود بعض القضايا التي تستغرق وقتاً طويلاً ونجد أن جزءاً كبيراً من هذا الوقت ذهب لمجرد إبلاغ الخصوم". وأضاف: "تبليغ الخصوم مرحلة مهمة جداً وخطوة أساسية في إجراءات الدعوى القضائية، ويترتب على الخطأ في التبليغ التأثير في الحكم القضائي وإبطاله، ومن هنا تأتي أهمية هذا الأمر السامي، كما أن الحكم الغيابي مرتبط بعدم تبليغ المدعى عليه في الدعوى، وبالتالي قد يصدر الحكم غياباً في حقه والأحكام الغيابية ليست الحل الأمثل؛ فهي حل للضرورة فقط؛ وبالتالي فإن تبليغ الخصوم بالوسائل الإلكترونية سيقلل من نسبة الأحكام الغيابية، وبالتالي يجعل الأحكام غالباً في مواجهة المدعي عليه حضورية إذا ثبت أنه بلغ بشكل صحيح". وتابع: "هذا الأمر أيضاً يقودنا للحديث عن مدى توافر الآلية التقنية الكافية التي تكفل حق الخصوم في التبليغ بطريقة صحيحة بحيث لا يستغل هذا الجانب بإلحاق الضرر بالمدعي عليه؛ من خلال إعطاء معلومات غير دقيقة أو التبليغ برقم جوال غير صحيح أو غير مستخدم، ولا شك أن هناك إجراءات اتخذت مسبقاً لتلافي هذه الإشكالات وللتأكد من سلامة وصحة إجراءات التبليغ الإلكترونية المراد تطبيقها".