ملفات عديدة شائكة ومعلقة، في انتظار الحسم من وزير الصحة الجديد، د. باسل الصباح، حيث إنها ملفات قائمة منذ أكثر من 7 أشهر. ويأتي في مقدمة هذه الملفات، عدم تسمية وكيل للوزارة، وهو المنصب الشاغر منذ شهر أبريل الماضي، عقب صدور قرار من وزير الصحة السابق، د. جمال الحربي، بإحالة وكيل الوزارة السابق د. خالد السهلاوي إلى التقاعد، ومنذ ذلك الحين والوزارة خالية من منصب الوكيل. فهذا المنصب الرفيع والمهم جدا شاغر داخل الوزارة منذ ما يزيد على 7 أشهر، وهو ما جعل كثيرا من القرارات المهمة "مؤجلة"، في انتظار حسم المنصب، ولا نبالغ إذا قلنا إن الوزارة "مشلولة" في اتخاذ كثير من القرارات، بسبب عدم وجود وكيل بالأصالة، وعلى سبيل المثال لا الحصر اعتماد مواعيد لاختبارات الأطباء والصيادلة. وإلى جانب حسم ملف الوكيل، نجد أن عددا من مناصب الوكلاء المساعدين أيضا في انتظار الحسم، لسد الثغرات في المواقع القيادية بالوزارة، لكي يستمر العمل ويحدث الإنجاز المنشود. مستشفى جابر ويأتي ملف تشغيل مستشفى جابر، والجدل الكبير الذي صاحبه خلال الآونة الأخيرة بين وزارتي الأشغال والصحة، وتبادل الاتهامات بين الوزارتين في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى الحسم. والشيء الأهم من تشغيل المستشفى هو من سيكون مسؤولا عن التشغيل، وهل سيكون هذا "الصرح العملاق" تابعا لوزارة الصحة، أم للهيئة العامة للاستثمار من خلال شركة حكومية تديره؟ التأمين الصحي كما تأتي قضية الضمان والتأمين الصحي على الوافدين، وما إذا كان سيرتفع سعر بوليصة التأمين على الوافد خلال العام الجديد، أم ستظل على ما هي عليه، واحدة من القضايا والملفات الشائكة التي تحتاج إلى حسم من جانب الوزير الصباح، وهناك أيضا ملفات تحتاج إلى الحسم، بينها ملف التأمين على الأطباء ضد أخطاء المهنة، مما أصبح يمثل هاجسا كبيرا للأطباء والمرضى على حد سواء، وفي هذا الإطار، فإن وزير الصحة مُطالب بتسريع مناقشة مشروع القانون وانتهاء مجلس الأمة منه، حفاظا على حقوق الأطباء والمتضررين من الأخطاء الطبية. قانون «أخطاء المهنة» وليس ببعيد عن قانون التأمين على الأطباء ضد أخطاء المهنة، هناك قانون آخر يحتاج إلى الحسم، وهو قانون حقوق المرضى، والذي يهدف إلى تطوير السياسات والبرامج الصحية في الكويت، وتحديث وتطوير سياسات وإجراءات العمل في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بشكل عام. هذا القانون في حال إقراره سيعمل على تعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الجودة وضمان حقوق الإنسان. ومن بين الحقوق التي سيحصل عليها المريض في حال إقرار القانون المشار إليه هي تمكينه من الحصول على المعلومات الكاملة المتعلقة بحالته الصحية والإجراءات التي قد يقررها الطبيب المعالج بشأنه، وأهمية أن يشارك المريض بإرادته الحرة في اتخاذ القرار المبني على المعرفة الكاملة بالإجراء الطبي وفوائده ومضاعفاته المحتمل حدوثها وخطوات الرعاية الصحية. المشاريع الهندسية ويأتي ملف تعثّر المشاريع الهندسية في الوزارة والخاصة بالإنشاءات والمرافق الجديدة، في مقدمة التحديات التي تواجه الوزير الجديد، ولابد من العمل على إنجازها في الوقت المحدد. وإضافة إلى ذلك نجد ملف العلاقة مع مجلس الأمة، خصوصا في قضايا وملفات مثل لجان التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج. إلى جانب ملف العلاقة مع القطاع الطبي الخاص، وخصوصا في قضايا مثل شركة الضمان ومشروع عافية وشركة الضمان الصحي على الوافدين، إضافة إلى متابعة ملف الإحالات إلى النيابة العامة في عدد من القضايا مثل التمريض والأدوية وغيرهما.