رحبت الحكومة اليمنية بالتقرير الرابع الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول تنفيذ القرار 2231 (2015)، الذي يشير إلى التدخلات الإيرانية السافرة والعدائية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم إيران الواضح لميليشيات الحوثي الإرهابية بالقدرات الصاروخية المتقدمة والخطيرة التي تهدد أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة كافة. كما رحبت الحكومة اليمنية بالموقف الأميركي الذي أعلنت عنه سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في واشنطن، نيكي هيلي، أول من أمس، والذي أدانت فيه نشاطات إيران العدائية في دعم وتسليح الجماعات الإرهابية بما فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن. كما رحبت بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية في هذا الشأن. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها الليلة قبل الماضية، إن «الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني للميليشيات الحوثية في بلادنا أضحى مستحقاً ليس فقط للإدانة، وإنما المحاسبة تجاه ممارسات هذه الميليشيات الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في بلادنا، وتدميرها لجسر العبور إلى مشروع الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه الجميع وشهد له المجتمع الدولي، والذي حلم به كل مواطن يمني». وأضافت: «لقد عملت هذه الميليشيات على قمع كل من يقف في طريق مشروعها الذي يخدم المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، ودمرت مؤسسات الدولة ونهبت مقدرات الشعب اليمني بما في ذلك المساعدات الإنسانية، واستولت على موارد الدولة والواردات النفطية لاستخدامها في دعم وتمويل مشروعهم العدائي تجاه اليمن ودول الجوار، وكذا هددت أمن وسلامة الممرات البحرية، وهاجمت أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة وأطلقت الصواريخ الباليستية على المدن المأهولة بالسكان في اليمن والمملكة، كل ذلك بدعم من إيران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن رقم 2216 (2015) و2231 (2015)، وغير ذلك من الممارسات اللامسؤولة، التي تسببت في فشل المشاورات السياسية، وإطالة أمد الأزمة السياسية والإنسانية في اليمن». وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي على وجه السرعة باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216، ومحاسبة النظام الإيراني والميليشيات الحوثية على أعمالها العدائية في حق شعبنا اليمني الكريم وشعوب المنطقة العربية. وتؤكد ضرورة الحيلولة دون استمرار عمليات تهريب الأسلحة لهذه الميليشيات. وجددت الخارجية دعم الحكومة لكل الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، والهادفة إلى إيجاد حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وتسهيل كل العمليات الإغاثية والإنسانية الهادفة إلى رفع المعاناة عن شعبنا اليمني.