كشف «حساب المواطن» أنه سيكون برنامجًا شاملًا للمساعدات والإعانات الحكومية كافةً، من خلال بوابة واحدة في المستقبل؛ بحيث توفر البوابة نظامًا موحدًا لتقييم الأهلية، والذي سيمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفاعلية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن. وأنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر، المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.ويعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فاعل للفئات المستحقة المختلفة؛ حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.وتحرص المملكة على توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة كافةً، بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، إلا أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم. وسيُسهم البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، من خلال إعادة توجيه الدعم ليركز في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك.وأدى الدعم بشكله السابق في تشجيع الاستهلاك المفرط في منتجات الطاقة والمياه بشكل يؤدي إلى هدر هذه الموارد؛ لذلك تم إقرار البرنامج كأحد دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين منها بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها، ويضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها لأجيالنا المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين؛ حيث تمثل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فاعلة ومعتمدة عالميًّا لتشجيع الموازنة والادخار.​أهداف برنامج «حساب المواطن»تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية، (كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل المقبلة، وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات).رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلًا من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.تشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه.توفيرالحماية اللازمة لأصحاب الدخل المنخفض من التأثير المحتمل للإصلاحات.أن يكون الدعم نقدًا بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد.أن يكون الدعم عادلًا لكل فئة ومتغيرًا حسب حجم الأسرة.