تظاهر آلاف البولنديين أمس (الخميس)، احتجاجاً على مضي الحكومة اليمينية في اصلاحات قضائية يعتبرها معارضون بولنديون وكذلك الاتحاد الأوروبي بانها تقوض سيادة القانون وفصل السلطات في البلاد. وقام المتظاهرون وهم يحملون الشموع باداء اغان سياسية على انغام ميلادية شهيرة امام القصر الرئاسي في وارسو، قبل ان يتوجهوا الى مبنى البرلمان. وطالب المتظاهرون الرئيس اندريه دودا باستخدام «حق النقض» (فيتو) ضد هذه الاصلاحات التي أقرها الاسبوع الماضي البرلمان الذي يهيمن عليه اليمين، والتي اعتبر مفوض حقوق الانسان في المجلس الاوروبي نيل مويزنيكس بأنها «تزيد أكثر في تآكل مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون». وخاطبت فيرونيكا فاشيفسكا المتظاهرين عبر مكبر للصوت قائلة: «نتوقع من الرئيس ان يتصرف حيال التشريع الذي ينتهك الدستور». واقر مجلس النواب نسخة جديدة معدلة من الاصلاحات المتعلقة بالمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء كانت عند طرحها في تموز (يوليو) الماضي دفعت أيضاً بالبولنديين الى الخروج للشارع واثارت قلق الخارجية الاميركية إضافة الى تهديد الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات. وسارت تظاهرات مشابهة في عشرات البلدات والمدن البولندية الأخرى بحسب ما اظهرت لقطات تلفزيونية بثتها وسائل الاعلام. واعلن رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيسكي أمس، خلال حضوره القمة الاوروبية في بروكسل للمرة الأولى، انه يتوقع ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات غير مسبوقة ضد بلاده تجرّد حكومته من حقوقها بالتصويت في المجلس الاوروبي. وقال مورافيسكي للصحافيين ان المفوضية الاوروبية: «من المحتمل ان تفعّل» الاربعاء المقبل المادة السابعة من اتفاق الاتحاد الاوروبي التي تهدف الى وقف التهديد «النظامي» لسيادة القانون. وأضاف: «الامر يقع في نطاق صلاحياتهم»، واتابع: «ولكن ما بين البدء بهذا الاجراء غير العادل ضدنا وحتى انتهائه، سنتحدث بالتأكيد مرارا مع شركائنا». وتصر حكومة بولندا على الحاجة إلى هذه التعديلات القضائية لمكافحة الفساد وتغيير النظام القضائي الذي لا يزال مسكوناً بالحقبة الشيوعية. ومع ذلك فان المفوضية الاوروبية حذرت من ان هذه الاصلاحات تشكل تهديدا للمبادىء الديموقراطية وسيادة القانون، ومن امكان استخدام المادة السابعة التي توصف بانها «الخيار النووي» والتي تحرم بولندا من حق التصويت في المجلس الاوروبي. ويمكن للاتحاد ان يتخذ هذا الاجراء في حال نال موافقة الغالبية. لكن التقدم نحو عقوبات فعلية سياسية واقتصادية ضد بولندا يتطلب موافقة جميع الدول الاعضاء الباقية، وهذا يعني ان في امكان بودابست ان تعترض وهي التي تخوض ايضاً صراعاً مع بروكسيل حول قضايا متعلقة بالديموقراطية.