أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية من السياسة. وأكد العبادي في بيان صدر عن مكتبه أمس، أن الحكومة «ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين صنعوا الانتصار على تنظيم داعش، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي بدأ تطبيقه»، لافتاً إلى «أهمية العمل على تحقيق السلم المجتمعي والتصدي لجذور الإرهاب وخلفياته وإزالة آثاره ومحاربة الفساد المستشري». ورحّب رئيس الوزراء بـ «دعوة المرجعية الدينية إلى الحشد بعدم استغلال مقاتليه سياسياً، ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، الأمر الذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه». ولفت رئيس الحكومة العراقية إلى أنه شدد على إبعاد السياسة من العمل العسكري أكثر من مرة، مشيراً في الإطار ذاته إلى أن «الحكومة تعمل على تنظيم الحشد ورعاية مقاتليه وفق السياق القانوني للدولة». وشدد على أن «وجود المتطوعين جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة». إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن عدد النازحين العراقيين وصل إلى 5 ملايين. وكشفت أن أكثر من 45 في المئة منهم عادوا إلى ديارهم. وأكد الوزير جاسم محمد الجاف خلال احتفال نظمته الوزارة لمناسبة الانتصار على تنظيم «داعش» أمس، «دعم الوزارة واللجنة العليا للإغاثة والإيواء لعودة النازحين إلى مناطقهم وعودة الحياة الطبيعية والاستقرار إليها»، مشيراً إلى «استمرار العمل لإعادة الأسر النازحة كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية». ولفت الجاف إلى أن «العام المقبل هو عام عودة النازحين»، مشدداً على أن «استعدادات الحكومة والسياسيين لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لا يتحقق إلا في ظل عودة الجميع إلى ديارهم». وكان العبادي أعلن السبت الماضي، انتهاء الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي وسيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية. وسيطر «داعش» في 2014 على مدن عراقية عدة، ما أدى إلى نزوح الملايين من المدنيين.