أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد بن حسين البياري، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى للسنة الثانية من الدورة السابعة، وصدور أمره بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص باعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وفق ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حدثان في يومين متتالين سيكون لهما بالغ الأثر في تحقيق تغير وتطور غير مسبوق في حياة المواطن، ونمو كل قطاعات الوطن بجميع أجهزته في القطاعين الحكومي والخاص، وكلاهما بمثابة نقطة انطلاقة تاريخية في مسيرة وطننا الكبير. وجاء تركيز كلمة رعاه الله، على استراتيجية التنوع الاقتصادي المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 لتبرهن على نهج حكيم ومدروس يطرح نظرة ثاقبة لمتغيرات عالمية على واقع التنوع الاقتصادي، ويؤكد اهتمام أصيل في استمرار عمل قيادتنا نحو المحافظة على مستوى معيشي جيد لكل فئات شعبنا، وكذلك السعي الحثيث لتطوير البنية الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على المنافسة، وهذا مؤشر ومحفز للقطاع الخاص بجميع مستوياته للسير بثقة نحو التطوير والنمو ومواكبة المتغيرات العالمية والمحلية. وأشار البياري إلى حرص قيادتنا الحكيمة على جانب استدامة التنمية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال القادمة، والذي يعطي مؤشرات ثقة دائمة تعودنا عليها بين ولاة أمرنا وشعبنا، سيكون بإذن الله دافعاً لها نحو خوض غمار العمل بالقطاع الخاص بجميع تفرعاته وتخصصاته، حيث إن جيل الشباب يمثل الغالبية من مجتمعنا، الذي يعد خير معين بعد الله لتحقيق رؤية الدولة في هذا الجانب. وأضاف البياري أن خطة تحفيز القطاع الخاص التاريخية التي تضمنت 13 مبادرة رئيسية، تعد ترجمة حرفية بلغة الأرقام لأهداف الرؤية، وهي سابقة تسجل في عهد خادم الحرمين وولي عهده الأمين نحو الوقوف مع القطاع الخاص، وتبرهن على الاهتمام بهذا القطاع ونموه وتقوية إسهامه في الناتج الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتوليد فرص العمل التي تحقق دورة اقتصادية تغذي مفاصل جميع القطاعات وتحقق نمواً متوازناً يحقق مصلحة الوطن والمواطن والمجتمع. وأبان الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد بن حسين البياري أن مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية، ستنعكس إيجابًا على خطة التحول الرقمي الذي سيكون أساسًا لا غنى عنه في جميع القطاعات ومفاصل الاقتصاد، وسيعود أثره على تسهيل جوانب الحياة، كما أن التركيز على جوانب دعم المنشآت الصغير والمتوسطة، وصندوق الاستثمار الجريء، وبرنامج الاستثمارات الضخمة، ستحقق بصمات جديدة في سجل تنوع ونمو اقتصادنا ليحقق، بإذن الله قفزات غير مسبوقة خلال العقد القادم.