وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يوقع على مرسوم يقضي بإجراء الانتخابات النيابية في 6 مايو المقبل.العرب  [نُشر في 2017/12/16، العدد: 10844، ص(2)]حسم الجدل بيروت - حسم وزير الداخلية وشؤون البلديات اللبناني نهاد المشنوق الجدل بشأن موعد الانتخابات النيابية، بتوقيعه الجمعة على مشروع مرسوم يقضي بإجراء الاستحقاق في 6 مايو المقبل. وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة التحضيرات للانتخابات النيابية الذي رأسه المشنوق وشارك فيه الفريق الإداري والتقني من كبار موظفي وزارة الداخلية. ووفق مشروع المرسوم ستجرى الانتخابات النيابية في الخارج يومي 22 و28 أبريل المقبل. كما وقع الوزير نهاد المشنوق خلال الاجتماع على عقد استئجار المقر الخاص لهيئة الإشراف على الانتخابات، على أن تبدأ الوزارة الإثنين المقبل، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتجهيز المقر وتأمين مختلف حاجاته التقنية واللوجيستية والمكتبية. وتشكل الانتخابات النيابية المقبلة أهمية بالغة لجهة أن الفائزين بها هم من سيتحكمون بالمشهد في لبنان مستقبلا. ويجرى الاستحقاق وفق قانون جديد قائم على النسبية مع الصوت التفضيلي، والذي تم التوصل إليه بعد أخذ ورد بين الفرقاء السياسيين استمر لسنوات. وكانت صالونات سياسية روجت في الفترة الأخيرة إلى إمكانية تقديم موعد الانتخابات إلى أبريل المقبل، لرغبة بعض القوى في الاستفادة من التطورات السياسية التي نجمت عن أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. ويرى مراقبون أن التراجع عن خطوة تعديل موعد الاستحقاق يعود على ما يبدو إلى وجود انقسام بين القوى السياسية، ولتفادي الدخول في جدال عقيم قد يطول دون نتيجة عملية، تقرر حسم المسألة بالإبقاء على التاريخ المتفق عليه. ومنذ عودة الحريري عن الاستقالة قبل نحو أسبوعين سجلت رغبة من جميع الأطراف لتعزيز حالة الاستقرار السياسي والابتعاد عن النبش فيما هو خلافي. ومدد البرلمان الحالي الذي يرأسه نبيه بري لنفسه ثلاث مرات منذ انتخاب نوابه الحاليين في العام 2009، فيما كان من المفترض أن تكون فترة الولاية من 4 أعوام.