اقتصاد السودان يترقب الاستثمارات بعد إلغاء الحظر الأميركييراهن السودان على جني ثمار رفع العقوبات الأميركية سريعا للدخول في عهد جديد، لا سيما مع تعزز تفاؤل الأوساط الاقتصادية والشعبية بالبلاد بإعلان الحكومة عزمها إجراء إصلاحات جذرية تهدف لإنعاش معدلات النمو المتدهورة منذ نحو عقدين من الزمن.العرب  [نُشر في 2017/12/16، العدد: 10844، ص(11)]إعادة إحياء القطاعات الاستراتيجية الخرطوم - شكل إلغاء العقوبات الأميركية التي فُرضت على السودان لعشرين عاما، نقطة تحول في مسار اقتصاده المنهك والذي فقد معظم إنتاجه النفطي والحكومة عليها متأخرات مستحقة لصندوق النقد الدولي. ومع هذا، فإن هدف وزير الدولة للاستثمار أسامة فيصل الذي يقوم بجولة واسعة من ألمانيا إلى البحرين لحشد اهتمام الشركات الأجنبية، زيادة الاستثمار الأجنبي إلى عشرة أضعاف ليس من قبيل التهويل مثلما يبدو. وقال هذا الأسبوع في محطة توقف بلندن خلال جولته الترويجية العالمية إن “هوامش الربح في السودان تزيد عن هوامش الربح في المنطقة أو أي مكان آخر في العالم، ببساطة لأن الطلب ضخم جدا”. وتهدف الخرطوم إلى جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار سنويا مقارنة مع تدفقات بلغت مليار دولار في العام الماضي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. ويقول وزير الاستثمار السوداني إنه رأى بالفعل تنامي الاهتمام بقطاعات الزراعة والطاقة والتعدين في بلاده وأيضا مشاريع لتوليد الكهرباء.أسامة فيصل: هوامش الربح في السودان تزيد عن هوامش الربح في أي منطقة أخرى ويعتبر السودان أحدث دول العالم التي تدخل إلى مجال رؤية المستثمرين في الأسواق الناشئة الذين يبحثون عن فرص في أماكن تنفتح فقط على رأس المال الأجنبي. وقبل وقت غير بعيد كانت البلاد ممزقة في حرب أهلية ولا تزال متهمة من قبل الغرب بدعم الإرهاب، لكن واشنطن رفعت حظرا تجاريا على الخرطوم وأنهت تجميد أصول سودانية وألغت قيودا مالية على اقتصادها. ويقدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد عند 96 مليار دولار. وذلك رقم مرتفع كثيرا مقارنة مع كينيا وإثيوبيا وهما دولتان أفريقيتان أكثر انفتاحا على المستثمرين الأجانب. ويصل الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين إلى نحو 70 مليار دولار رغم أن عدد السكان في كل منهما أعلى من السودان. وقال فيصل إن “المشاريع الأولى الكبرى باتت بالفعل قريبة، مع اعتزام توقيع امتيازات للتعدين مع شركات أوروبية وكندية وروسية”. وأضاف “يجري بحث امتيازات نفطية مع عدة شركات وتم إجراء محادثات مع مجموعة نرويجية بشأن مشروع للطاقة المتجددة”. وجذب ظهوره في لندن اهتمام مستثمرين محتملين بالبلاد. وقالت ماريا ستراتونوفا مديرة المشاريع لدى ألدويش انترناشونال وهي شركة مقرها لندن تطور وتشغل مشاريع لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في أفريقيا “العقوبات انتهت، لذا نحن هنا”. لكن ستراتونوفا تقول إن الوقت مازال مبكرا، واصفة حضورها مؤتمر أقامه الوزير بأنه “مهمة استطلاعية” قبل أن تزور السودان للبحث عن مشاريع محتملة. وستلقى مشاركة شركات مثل ألدويش ترحيبا خاصا من فيصل. ويمثل نقص الكهرباء عقبة رئيسية في معظم أفريقيا ويعيق التنمية الاقتصادية. ويشترك السودان في حدود مع سبع دول مما يعني أنه من الممكن تصدير الكهرباء إذا قام بتوليد فائض عن حاجاته. ويتطلع أشخاص حضروا المؤتمر الذي نظمته ديفولبنغ ماركتس أسوشيتس للزراعة للنظر إلى موقع السودان عند مفترق طرق بين منطقة الصحراء الأفريقية والشرق الأوسط. وفي حين أن معظم أراضي البلاد صحراء، إلا أن لديها أيضا ما يقدر بنحو 20 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. وشكل الغذاء 16 بالمئة من صادرات العام الماضي من بلد يتمتع بعلاقات وثيقة مع أسواق تنمو فيها أعداد السكان بسرعة أو تتمتع بالثراء مثل مصر ودول الخليج.45 مليار دولار، قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء العقوبات الأميركية منذ عام 1997 واحتلت الإمارات والسعودية العام الماضي المركزين الثاني والثالث على الترتيب بين أكبر أسواق صادرات السودان بعد الصين. وقال أحمد أمين عبداللطيف رئيس مجموعة سي.تي.سي ومقرها الخرطوم لرويترز “الزراعة تتمتع بكل الخصائص اللازمة كي تصبح قطاعا استراتيجيا شديد الأهمية على مدى العقود المقبلة”. وأشار إلى أن “سي.تي.سي” وهي مجموعة للتجارة والتصدير والتصنيع تنشط في قطاعات تتراوح من الزراعة إلى تصنيع المنسوجات والعقارات، تقلت في الأشهر الأخيرة عروضا من عدد من المستثمرين الأجانب. ويتطلع معظم المستثمرين إلى الاستثمار في المزارع السودانية، ويسعون إلى بيع آلات وبذور مرتفعة الإنتاجية، أو البدء في زراعة منتجات زراعية لأنفسهم. ومع عدد سكان يبلغ 45 مليون نسمة، فإن إمكانيات الاستثمار في السودان واضحة لكن المشاكل واضحة كذلك. ولم يتعاف الاقتصاد منذ انفصل جنوب السودان في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط في البلاد وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة. ويبلغ التضخم السنوي أكثر من 33 بالمئة. وترفض السلطات توصية صندوق النقد الدولي لتحرير سعر صرف العملة المحلية. وأشارت تقديرات رسمية مطلع العام الجاري إلى أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء العقوبات الأميركية وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار.