قدّم رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، السبت، اعتذاره لأنصاره عن توقيفهم من قبل السلطات المصرية، مطالبا الأخيرة بتوضيح أسباب هذا التوقيف. إقرأ المزيدالأمن المصري يعتقل 3 من أنصار أحمد شفيق وقال شفيق في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، في ثاني حديث معلن له منذ عودته إلى القاهرة في 2 ديسمبر الجاري من مقر إقامته بالإمارات: "أعتذر بشدة، لكل شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي، أو لأنه من مؤيديّ أو أنه كان مشاركا وداعما لي في الحملة الانتخابية الرئاسية 2012"، دون تحديد أعداد أو أسماء. وأضاف "أعتذر لهم ولأسرهم إذا كان التحفظ عليهم لهذه الأسباب، وأرجو من السلطات المختصة سرعة إيضاح الأمر"، واصفا التوقيفات بـ"الموقف الخطير"‎. وطالب حزب الحركة الوطنية المصرية (ليبرالي) الذي يترأسه شفيق، السلطات المصرية، يوم الجمعة، بإطلاق سراح ثلاثة شبان تم إلقاء القبض عليهم بـ"تهمة تأييد شفيق وتنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة"، مطالبا بالعفو عنهم. وبحسب وسائل إعلام محلية، ألقت قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضي، القبض على ثلاثة أشخاص، وسط أحاديث متباينة حول انتمائهم للحزب الذي يترأسه شفيق، وأخرى تقول إنهم من مؤيديه وأنصاره فقط وكانوا يقومون بفعاليات لدعم شفيق في انتخابات الرئاسة 2018. وفيما نقلت تلك المصادر عن مسؤول أمني لم تسمه قوله، إنهم متهمون بـ"نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي"، ولم يصدر أي بيان توضيحي من وزارة الداخلية منذ إعلان الواقعة. وفي 3 ديسمبر الجاري، خرج شفيق في مداخلة هاتفية مع برنامج بإحدى الفضائيات المصرية، في أول حديث له عقب وصوله إلى القاهرة بعد أنباء عن اختفائه، مؤكدا أنه يعامل معاملة كريمة، ومتطرقا لرغبته في دراسة قرار ترشحه من عدمه. والخميس، عقد شفيق (76 عاما)، اجتماعا مع قيادات حزبه الذي يرأسه، للتباحث حول "قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية"، دون إعلان موقف نهائي، ونشر الحزب صورا للقاء. وشفيق هو منافس محمد مرسي، الذي فاز عليه برئاسيات 2012 بفارق ضئيل، حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49% من أصوات الناخبين). وبعد ساعات من إعلانه قبول نتيجة رئاسيات 2012، غادر شفيق البلاد واستقر في الإمارات طوال السنوات الخمس الماضية. واعتبر محللون، أن شفيق حال ترشحه رسميا سيكون "منافسًا حقيقيًا" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولم يحسم السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة حسب الدستور، غير أنه يُعدّ من أبرز المرشحين المحتملين. المصدر: الأناضول سعيد طانيوس