أقرّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قواعد برنامج “خارطة النظر القضائي”، وبرنامج “الإسناد بالتخطيط والمشورة” الذي أتمّ مرحلته التجريبية التي امتدت لـ 10 أشهر، مع اعتماد العمل بنظام التفتيش القضائي الإلكتروني. ودشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء نظام التفتيش القضائي الإلكتروني في جميع محاكم المملكة مؤخرًا، حيث ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100% بعد انتهاء المرحلة التجريبية. وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنَّ البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي من شأنه تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء. مشيرًا إلى أنّ المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل بالتفتيش القضائي الإلكتروني، وأنَّ استلام ما يصل للقضاة أو ما يردّ منهم للتفتيش يُعدُّ استلامًا نظاميًا منتجًا. ووافق الدكتور وليد الصمعاني على القواعد المنظمة لبرنامج خارطة النظر القضائي، الذي سينفذ “مرحليًا” حيث ستغطي المرحلة الأولى 50 قضية متنوعة الموضوعات. وقال رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد: إنّ البرنامج سيحدّد مسار نظر كل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج، ومتطلبات النظر الإجرائية والموضوعية والعلمية وفقًا لما نُصّ عليه شرعًا ونظامًا، وبما يحفظ استقلال النظر القضائي. وبين المحيميد أنّ البرنامج يعدّ استرشادًا توعويًا للقضاة والمهتمين بالشأن القضائي، ويعرض من خلال برنامج تقني تفاعلي قابل للتطوير والتحديث المستمر. وأشار إلى أنّ البرنامج يهدف إلى هندسة الإجراءات القضائية الموضوعية، والسعي إلى توحيد إجراءات سير النظر القضائي للقضايا في عموم المحاكم تحقيقًا للعدالة العامة، وتحقيق سرعة الإنجاز والجودة في النظر القضائي، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومة الشرعية والنظامية. وأضاف المحيميد أنَّ من أهداف البرنامج توضيح مراحل التقاضي ومتطلبات النظر للقاضي والمستفيد من الخدمة القضائية، بالإضافة إلى مساعدة القضاة برسم خارطة لنظر القضايا، وتقريب المعلومة الإجرائية والقضائية، والتسبيبات الشرعية والنظامية، وتقليل مدة البحث والاستدلال؛ مع توكيد الجودة في العمل. ونوَّه إلى أن البرنامج الذي أقرّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيشمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي من المنتظر انتقالها إلى القضاء العام خلال الفترة المقبلة.