توجه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم والمقيمين على أرض قطر المعطاء، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني. وأكد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/ قنا/ أن اليوم الوطني هو يوم خالد للتعبير عن وفاء الشعب لقيادته، وسيره على نهج المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه) في بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .. مشددا على أن احتفالات هذا العام تأتي في لحظة غير مسبوقة في تاريخنا الحافل بالأمجاد من تكاتف وتلاحم الشعب القطري خلف قيادته الرشيدة، تماما مثلما تكاتفت قبائل قطر وأبناؤها خلف قائدهم المؤسس لإقامة دولتنا الحبيبة .  وقال "نحن اليوم نحتفل بعزة وشموخ لتأكيد هويتنا القطرية وسيادتنا الوطنية ومبادئنا الثابتة ، وكما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى ، فقد تعرضت قطر ، كما تعلمون لحصار جائر أهدرت خلال ممارسته كل القيم والأعراف المعمول بها ، بين الدول الأشقاء والأصدقاء ، ومع ذلك استمرت قطر على سمو أخلاقها ومبادئها مدفوعة في كل ذلك بتوجيهات حضرة صاحب السمو لحكومته وشعبه بعدم الانجرار وراء حملة الافتراءات والإساءات التي تتعرّض لها قطر". وأعرب سعادته عن الشكر والتقدير للجنة الوطنية لتنظيم فعاليات اليوم الوطني لاختيارها شعار هذا اليوم من كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، "أبشروا بالعز والخير" ، وفعلا تحققت بشائر سموه فأهل قطر يحتفلون اليوم في يومهم الوطني بالخير والعز والرفعة الذي تحقق بفضل حكمة وإدارة سموه الحكيمة والرشيدة لهذه الأزمة المفتعلة. ولفت سعادته إلى أن وزارة العدل، وفي إطار العمل والتنسيق الحكومي، اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقة ومتابعة المسيئين لقطر، وتواصلت مع مختلف الجهات القانونية في الدولة للعمل على كل ما من شأنه تدعيم الموقف القانوني للدولة في هذا الشأن، وتشارك بفعالية في لجنة المطالبة بالتعويضات لحفظ وصون كافة حقوق المواطنين والمقيمين، وجبر ضرر أي مواطن أو مقيم تضرر من هذا الحصار الجائر المفروض على قطر. وقد سعت وزارة العدل خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطة متكاملة لتحديث المنظومة القانونية القطرية ورفدها بحزمة من التشريعات الوطنية التي تلبي احتياجات التنمية وتسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . وفي سبيل الارتقاء بالمهن القانونية ودعم مناخ الاستثمار والشفافية ، وتعزيز المساعدة القضائية للجهات العدلية في الدولة ، تم إصدار عدد من التشريعات في مختلف هذه القطاعات ومنها ما يتصل بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وبتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، وقانون تنظيم أعمال الخبرة. وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور بشقيها القانوني والخدمي، كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع هذه التطلعات والغايات. وفي ما يتعلق بمجال تطوير الخدمات القانونية ، حققت الوزارة العديد من الإنجازات ضمن رؤيتها لتطوير المهن القانونية ومشاريعها لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر مشروع "صك" الذي يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفيرها للجمهور في الوقت المناسب. وتمثلت أهم الانجازات التي تمت من خلال هذا المشروع في إكمال إطلاق المراحل الأولى والثانية والثالثة من خدمات "صك" متضمنة أغلب خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الخدمات المقدمة على بوابة صك 200 خدمة من بينها 125 خدمة تم تفعيلها رسميا. ومن بين إنجازات مشروع "صك" إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل حيث عملت الوزارة على مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل (الموظف الشامل) الذي باشرت الوزارة العمل به في مراكزها الخدمية، وفي هذا الإطار قامت إدارة التسجيل العقاري بإعداد (دليل خدمات صك) الشامل، متضمنا دليل خدمات التسجيل العقاري ودليل خدمات التوثيق. كما تمت إعادة تنظيم إجراءات الخدمات ببعض المكاتب ، حيث استحدثت الوزارة مبنى جديدا في مركز المعارض والمؤتمرات لاستقبال معاملات الجمهور، ومكتبا جديدا بمقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير لخدمات البنوك، وتفعيل التوقيع الالكتروني ضمن نظام التسجيل العقاري مما ساهم بشكل فعال بتقليل زمن تنفيذ المعاملة بشكل ملموس خلال 15 دقيقة فقط في حال اكتمال متطلبات استصدار السند، وسيتم إصدار سندات الملكية والوكالات بشكل متطور، حيث تم اعتماد السند الأمني والوكالات الأمنية والملصق الأمني، وستكون هذه الإفادات باستخدام الورق الأمني الذي يتميز بخصائص عالية الدقة من حيث الأمان وصعوبة التزوير. كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الالكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل وهي تطوير لخدمة " ابشر" المعمول بها حاليا باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع ، فضلا عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون. وفي ما يتعلق بالتوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية ، فان عدد مكاتب خدمات وزارة العدل ، وصل إلى 18 مركزا ومكتبا خارجيا موزعين على أغلب مناطق الدولة، مما يوفر تغطية شاملة لهذه المناطق، وتتجه الوزارة حاليا لافتتاح عدد من المكاتب الخدمية التخصصية لخدمات مناطق وجهات محددة حسب احتياجاتها. وفي مجال إتاحة الخدمات الكترونياً للجمهور، توفر وزارة العدل خدماتها الالكترونية للجمهور من خلال منصاتها الإلكترونية الرسمية ومن خلال أجهزة (الموبايل البوابة الكترونية نظام الشباك الواحد ) وقامت الوزارة بتفعيل عدد من التطبيقات لإتاحة هذه الخدمات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، بينما يوفر دليل الإرشادات على بوابة "صك" قائمة الخدمات وواجهة التقديم للحصول على الخدمة وفقا لرغبة المستخدم، كما تم توفير الإرشادات عن كل خدمة من خلال رابط الخدمة على البوابة الالكترونية www.sak.gov.qa. وقامت وزارة العدل بتدشين عدد من مشاريع الربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية بما يخدم العمل المشترك، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد والتجارة. ومن إنجازات وزارة العدل في قطاع التدريب والتأهيل القانوني فقد تم تنظيم 40 دورة تخصصية للقانونيين القطريين في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب الدورات التدريبية الإلزامية للعام التدريبي 2017 بفئاتها الثلاث، للقانونيين الجدد، ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وشارك في هذه الدورات 614 متدربا. كما أطلقت وزارة العدل برنامج (الموظف المميز) الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية، كما نظمت الوزارة الدورة التدريبية الأولى لإعداد الموثقين القانونيين المفوضين.  وعملت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية، وحققت في هذا المجال عددا من الإنجازات منها الانضمام إلى مركز الاتصال الحكومي (109)، والمشاركة بملتقى حكومة قطر الرقمية 2017 ، كما أنجزت الوزارة بوابة الدفع الالكترونية، الربط مع منصة البيانات الحكومية، تأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث "ميزة"، تفعيل برنامج "موارد "، تدشين النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2 ). ولإثراء البيئة التشريعية في الدولة، عقدت الوزارة سلسلة من الورش والندوات العلمية، والدورات التدريبية، إلى جانب الأنشطة والاستقبالات والمشاركات الخارجية. كما أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات، لدعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية ومنها مبادرة "العقود الحكومية النموذجية"، وتدشين نظام "مالية "، وإطلاق مبادرة التوعية القانونية الرمضانية، وخدمة "أبشر" للتوقيعات الخارجية.;