بعد تصويت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية “إف سي سي”، الخميس، لصالح إلغاء قوانين تلزم شركات الإنترنت بالتعامل مع كافة المحتويات الرقمية بحيادية تامة ودون تفضيل، ظهرت تساؤلات عدة حول ماذا تعني حيادية الإنترنت، وما تأثيرها على المحتوى المقدم من الشبكة العنكبوتية، وهل إلغاء تلك القوانين يعني ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت ؟ يعود هذا المفهوم العام إلى فترة السبعينيات عندما سعت الهيئات الناظمة إلى منع “ايه تي أند تي” التي كانت تحتكر مجال الاتصالات من وقف انتشار مجموعات جديدة لخدمات الاتصالات الخلوية. وفي مطلع الألفية الثالثة، فشلت هذه المحاولات التي شملت مجال الإنترنت الناشئ، ولم تعترف عدة هيئات قضائية بصفة “شركات اتصالات خلوية” لمزودي خدمة الإنترنت. وكان لا بد من الانتظار حتى 2015 كي تتمكن لجنة الاتصالات الفدرالية من رفع مزودي خدمة الإنترنت إلى منزلة شركات الاتصالات لكن من خلال اللجوء إلى قانون يعود للعام .1934 ويؤكد “أجيت باي” الذي عينه ترامب رئيسا للجنة الاتصالات الفدرالية أن النظم الحالية لا تشجع على الاستثمار في الشبكة العالية السرعة. وهو يطالب بالعودة إلى “مقاربة نظامية خفيفة“ كما كان الوضع في مطلع الألفية الثالثة، ما سمح للإنترنت بالازدهار. وبينما ترى لجنة الاتصالات الفدرالية “إف سي سي”، إن القوانين الحالية، تلجم الاستثمارات، وتؤثر عليها بشكل مباشر، يرى الرافضون، أن هذا المبدأ يؤثر على سرعة الإنترنت ومجانيتها وحرية ولوج المواقع الإلكترونية، من خلال فرض تعريفة أعلى على استخدام الإنترنت، أو من خلال حجب بعض الخدمات التي قد تنافسهم مثل خدمات التحادث عبر الإنترنت أو أيضًا محركات البحث. كما أنهم يخشون من أن يؤدي التمايز الذي يفرضه المشغلون إلى ارتفاع الأسعار المتوجبة على كبار مستخدمي الإنترنت مثل “نتفليكس” وغيرها من خدمات البث التدفقي، وهو ارتفاع من شأنه أن ينعكس على الاشتراكات. أما من يؤيدون قرار اللجنة، فهم يعتبرون أن القواعد الحالية تجعل المزودين بمثابة مرافق خدمات عامة وتعيق الاستثمارات في خدمات جديدة مثل المؤتمرات بالفيديو والتطبيب عن بعد والمركبات الموصولة التي هي بحاجة إلى شبكة ذات سرعة فائقة. وأكدت لجنة الاتصالات الفدرالية حرصها على مبدأ “الشفافية”، متعهدة أن تتولى هيئة أخرى معالجة الشكاوى ألا وهي لجنة التجارة الفدرالية “إف تي سي” المكلفة شؤون المنافسة والمتخصصة في حماية المستهلكين ومكافحة الاحتكار.