قرر وزير العدل والامن الهولندي سحب الجنسية الهولندية من شقيقين دينا بجريمة ارهابية وموجودان الان في هولندا، كما اعلن السبت متحدث ووسائل الاعلام. وذكرت صحيفة تلغراف الشعبية ان "الشقيقين الارهابيين" موجودان حاليا في منطقة مدينة روتردام المعروفة بمرفئها (غرب) حيث ما زالا يتجولان بحرية. وقال الوزير فرديناند غرابرهاوس في تصريح للصحيفة "بكل بساطة، يتعين علينا ان نسحب من الاشخاص الذين يشكلون خطرا على الامن الوطني" الجنسية الهولندية. ورفضت الوزارة كشف اي معلومة تتصل بهوية الشخصين المعنيين، لكنها اكدت ان احد شروط قانون 2010 الذي تستند إليه، "هو ان تدينهما محكمة هولندية على جرائم متصلة بالارهاب"، كما قال لوكالة فرانس برس المتحدث لودفيك هيكينغ. وباتت امام الشقيقين اللذين يحملان جنسية أخرى، فترة اربعة اسابيع للاعتراض على هذا التدبير امام القضاء، كما اوضح هيكينغ. واذا كان "القاضي موافقا" على قرار الوزارة، فسيكون عندئذ نزع الجنسية فعليا، ويتعين عليهما "مغادرة هولندا" وبالتالي فضاء شنغن، بموجب جنسيتهما الأخرى. وانسجاما مع المعاهدات الدولية، يتعذر تجريد أحد من جنسيته اذا كان هولنديا فقط، لأن ذلك يجعل منه عديم الجنسية. والعدد الاجمالي ل"الارهابيين" الذين فقدوا جنسياتهم الهولندية بلغ الان سبعة، كما ذكرت وكالة الانباء الهولندية. وفي سبتمبر، نزعت هولندا الجنسية الهولندية عن اربعة جهاديين انضموا الى منظمة ارهابية في منطقة نزاع لا يعرف مكانها، معلنة انهم اجانب غير مرغوب فيهم. واستندت السلطات آنذاك الى قانون آخر وجديد أقر في بداية السنة ويمنح الحكومة سلطة سحب الجنسية الهولندية من جهاديين يحملون جنسيتين حتى لو لم يدانوا بالارهاب. وتسبب اقتراح القانون باندلاع جدل بين النواب، واكد بعض الاحزاب اليسارية ان الفكرة ستغذي التطرف من خلال منع الجهاديين التائبين من العودة الى هولندا. وذكرت الوكالة الهولندية لمكافحة الارهاب ان 280 شخصا على الاقل، ثلثهم من النساء، غادروا هولندا للقتال في العراق وسوريا. وفي مايو، عاد 45 من هؤلاء، وقتل 45، ولا يزال 190 في الشرق الاوسط.