قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن البورصة الكويتية نجحت خلال الأسبوع الماضي في تحقيق الارتداد لمؤشراتها الثلاثة وتمكنت من عكس اتجاهها نحو الصعود، معوضة بذلك جميع خسائرها التي سجلتها خلال الأسبوع قبل السابق، إذ جاء ذلك على وقع القوى الشرائية التي شهدتها السوق خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع بشكل خاص، والتي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم الصغيرة، التي تقل أسعارها السوقية عن قيمتها الدفترية أو الاسمية. وتمكنت السوق من تحقيق هذا الأداء الإيجابي على الرغم من انخفاض نشاط التداول بشكل لافت، خصوصاً على صعيد السيولة النقدية التي تراجعت بشكل واضح خلال إحدى جلسات الأسبوع لتصل إلى حوالي 4.4 ملايين دينار كويتي فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف شهر يونيو الماضي تقريباً. وأضاف التقرير: على الرغم من البداية السلبية التي استهلت بها السوق تداولات الأسبوع المنقضي، حيث تراجعت مؤشراتها الثلاثة في الجلستين الأوليين من الأسبوع بتأثير من الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، فإن مؤشرات السوق تمكنت من تعويض تلك الخسائر تباعاً في الجلسات التالية بفضل موجة الشراء التي شهدتها السوق على وقع حالة التفاؤل التي سيطرت على قطاع كبير من المتداولين، بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي تعول الأوساط الاقتصادية في البلاد عليها كثيراً وتأمل في أن تتمكن من إخراج الاقتصاد الوطني من الكبوة التي يقبع فيها منذ سنوات، وتشرع في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الذي نسمع عنه فقط ولا نراه على أرض الواقع، وأن تتمكن من معالجة المشكلات والتعثرات التي يعاني منها الاقتصاد، والتي جاءت نتيجة عجز الحكومات السابقة عن معالجتها من جذورها، وذلك من خلال اتخاذ قرارات جريئة وفعالة تسهم في إنعاش الاقتصاد وإفاقته من سباته العميق. على الصعيد الاقتصادي، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة المعياري على الدولار للمرة الثالثة هذا العام، وبلغ مقدار الزيادة ربع نقطة مئوية ليصل إلى 1.5 في المئة، فيما تبع ذلك قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة. ولا شك أن قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الفائدة وعدم تتبع نظيره الأميركي في رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي لهو قرار سليم ويستحق الإشادة، فلا يوجد أي مبرر لرفع الفائدة حالياً، حيث لا تزال الفائدة على الدولار أعلى من الفائدة الحالية على الدينار، كما أن الاقتصاد الوطني يختلف تماماً عن الوضع الاقتصادي الأميركي الذي يحقق الأرقام القياسية تلو الأخرى في بورصة نيويورك، بينما سوقنا لا تزال تزحف ضمن مستويات متدنية التي نتجت عن الأزمة المالية لعام 2008، كما أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بقوة كبيرة من حيث استيعابه مزيداً من الوظائف ومزيداً من الطلب على الائتمان لوجود فرص اقتصادية كبيرة في النظام الاقتصادي الأميركي عكس ما هو حال الاقتصاد الكويتي، وبالتالي لا يصح التشابه بين الاقتصادين من حيث حاجتهما إلى رفع أسعار الفائدة، وكما هو واضح فإن وضعنا الاقتصادي لا يستطيع احتمال أي زيادة في تكلفة الفوائد المصرفية في ظل الانكماش الذي يمر به منذ فترة طويلة، خصوصاً أننا لا نشكو من أي تضخم يذكر، بل إن من واجب السلطة النقدية النظر في إمكانية تخفيض أسعار الفائدة لما لذلك من دور في تحريك الاقتصاد، وذلك هو ما سيساعد على تشجيع الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران مرة أخرى. وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد سجلت البورصة خلال الجلسات الخمس المنقضية مكاسب سوقية بما يزيد على 430 مليون دينار كويتي، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.82 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 1.64 في المئة عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.38 مليار دينار كويتي. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 5.54 في المئة مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار كويتي. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمية على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوافرة). من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار نحو 73 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمية، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 45 سهما، مع بقاء 39 سهما من دون تغير.