أكد محكومو قضية دخول مجلس الأمة على ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالحدث، وليس فقط نظرة مجردة، مشيرين في بيان أصدروه أمس السبت إلى أن دخول مجلس الأمة جاء بعد تجمع ساحة الارادة الرافض للفساد المتمثل في المال السياسي الذي أفسد الحياة البرلمانية وعكر صفو الأجواء السياسية.وأوضحوا أن حكم محكمة أول درجة جاء واضعا على صدورهم نياشين البراءة من التهم، إلا انه على خلاف المتوقع أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بحبس 67 مواطنا، مؤكدين أن المحكمة لم تمكنهم من حقهم في الدفاع عن انفسهم.وأكد المحكومون على حق محكمة التمييز وصلاحياتها التي لا سلطان لأحد عليها في إيقاف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف وهو الحق الذي كفله لها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، مطالبين بوقف نفاذ الحكم وإخلاء سبيلهم حتى يتسنى لهم الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة التمييز.وشدد المحكومون في بيانهم على أنهم لم يتأخروا يوما واحدا عن الوقوف مع قضايا الشعب العادلة ومحاربة الفساد والمفسدين، مقدمين التحية لكل من تضامن ووقف معهم منذ صدور الحكم.