تقدم النائب محمد الأحمد باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المتعلق بقانـون الخدمــة المدنيــة، يفضــي إلى وضـع حــد إلزامــي لمعالجـة العقود المؤقتة. وفي تصريح لـ«الأيام»، قال الأحمد: «تقدمت باقتراح بقانون لإضافة فقرة للمادة 7 من المرسوم بقانون، تؤكد على أنه: لا يجوز تشغيل المواطنين في الوظيفة المؤقتة دون تثبيت لأكثر من عام واحد، فإذا تجاوزت هذه المدة، اعتبر موظفا دائما بقوة القانون».وفي مذكرته الإيضاحية أكد الأحمد أن المادة 13/‏ب من الدستور قد نصت على أنه تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، ونظرا إلى ورود حالات عديدة من المواطنين المؤقتين في مختلف الجهات الحكومية، حتى باتت شبه ظاهرة في مختلف الوزارات، كان لزاما أن يعالج القانون مثل هذه الحالات؛ لمنع أن يكون المواطن الذي يشغل الوظيفة العامة معلقا بنظام مؤقت إلى ما لا نهاية.وبين الأحمد أن الاقتراح بقانون جاء في ظل اتساع حالات العقود المؤقتة حتى تحولت إلى ظاهرة تجتاح المؤسسات والوزارات الحكومية، مؤكدا أن الجهات الحكومية باتت تجعل من الموظف البحريني يعمل لديها بصفة مؤقتة لسنوات طويلة.وأضاف «كما لدينا معلومات عن وجود جهات حكومية تلتف على الهيئات التنظيمية، إذ تقوم بتوظيف بعض الموظفين التابعين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، غير أن عملهم بالكامل محصور في الجهات الحكومية، وهي ظاهرة بدأت في الانتشار، ويجب وضع حد لها عبر القانون».وأشار إلى أن هناك معاناة لدى المواطنين لم تنته، وليس ثمة آذان صاغية لها من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية، موضحا «تقدمنا باقتراحات وأسئلة برلمانية كثيرة حول هذا الموضوع، لكن الوضع لم يتغير، ووجدنا أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ خطوات متقدمة، وفاعلة أكثر، كتقديم مثل هذا النوع من الاقتراحات».وعلى صعيد متصل، قال الأحمد: «طالبنا ومازلنا نطالب بعدم توظيف غير البحرينيين في القطاع الحكومي إلا عند الاضطرار، أو من أجل الوظائف الاستشارية العليا التي لا يتوافر فيها الكادر البحريني»، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية فاقت نسبة توظيف غير البحرينيين فيها حد المعقول، ويجب إيجاد معالجة لمثل هذه الحالات، عن طريق سن قوانين أخرى، أو تقديم مقترحات تكامل الجهود النيابية بغية الوصول إلى معالجات حقيقية لمثل هذه المشاكل التي تتسع رقعتها يوما بعد آخر.