كشف خبراء في الشأن العقاري أن التراجع المحدود في أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة للبيع أخفق في رفع الطلب عليها، كما ساهمت في ظهور ضعف نسبي في الإقبال على البرامج التمويلية التي أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع البنوك مثل «القرض المعجل»، مؤكدين أن مرحلة تصحيح السوق العقارية تحتاج إلى وقت كاف لتعيد المنتجات إلى أسعارها الحقيقية. وقال الخبير في الشأن العقاري د. علي بو خمسين: إنه من المعروف مع إطلاق الرؤية الوطنية 2030 التي أعلنت بشكل واضح مجموعة من الأهداف كان من أبرزها التركيز على زيادة نسبة المواطنين الذين يمتلكون مساكن من 47% إلى 52% أي بزيادة تقارب الـ 5% حتى العام 2020، وهذا الهدف من المفترض أن يعمل على تحريك ودفع عجلة الاستثمار العقاري وزيادة معدل الطلب على الوحدات السكنية على الأقل الوحدات الفردية. وأضاف: لتحقيق هذا الهدف، نجد أن الدولة سعت بالتزامن مع ذلك ممثلة بوزارة الإسكان، حيث أعلنت عن مجموعة من البرامج لتحفيز الطلب من جانب، ومن جانب آخر محاولة الحد من ارتفاع الأسعار من خلال إطلاق نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء؛ من أجل تخفيض قيمة الأرض؛ لكي يتمكن المواطن من شرائها وبناء مسكنه عليها، ولكن كما هو مشاهد في الواقع العملي أنه لم يتم قطف ثمار هذه الفوائد، وإنما نجحت الوزارة في توليد رأي عام يتمحور حول أن الأسعار ستتجه إلى الانحسار، ولكن على الصعيد الواقعي توجد انخفاضات محدودة، لم تقنع المستهلكين بالشراء ودفعتهم لتفضيل الانتظار اعتقادا منهم بأن الأسعار ستنخفض أكثر وأكثر في المستقبل القريب، وحد ذلك من حجم الطلب على الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة للبيع، ويأتي أيضا كسبب لعدم الإقبال بالشكل المطلوب على «القرض المعجل» الذي أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع البنوك، والذي كان من المتوقع أنه سيكون مخرجا آمنا باعتباره حلا لشريحة ذوي الدخل المتوسط الذين تبلغ رواتبهم 10 إلى 15 ألف ريال شهريا وأنهم سيقدمون على هذا القرض ذي الفائدة التي تبلغ 75 ألف ريال أي بمعدل 1%. وأشار بو خمسين إلى أن حجم الصفقات العقارية في عام 1435 بلغ 436 مليار ريال وفي العام الذي يليه بلغت هذه الصفقات 367 مليار ريال أما في عام 1437 فقد بلغ حجم الصفقات العقارية 281 مليار ريال حيث كان حجم المنطقة الشرقية منها يبلغ ما يقارب 18%، وباستقراء هذه الأرقام نلاحظ أن حجم الانكماش بين عامي 1436 و1437 بلغ قرابة 23% وبالمقارنة بين عامي 1435 وعام 1437 زاد الحجم إلى قرابة 45%، أما على صعيد الصفقات العقارية فقد كان عددها في عام 1436 يبلغ 299 ألف صفقة بينما في العام 1437 بلغت 236 ألف صفقة، وهذا الانكماش بعدد الصفقات دليل ملحوظ على إحجام عن عملية التداول بالمستوى الذي كان سائدا خلال السنوات السبع الماضية. وأوضح الخبير العقاري د. محمود النبريص، أن السوق العقارية بالمنطقة الشرقية تمر حاليا بمرحلة تصحيح في ظل معرفة أغلب العقاريين أن الأسعار كانت مبالغ بها جدا. وأشار إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى وقت كاف، حتى تستقر السوق في وضعها الحقيقي. وقال النبريص: إن الأسعار الحالية غير حقيقية وأعلى من القيمة الفعلية بدليل أن أغلب الوحدات لم تبع منذ سنوات بسبب التسعيرات التي لم تبن على أساس سليم، موضحا أن التسعيرة السليمة يتم تحديدها بناء على موقع المخطط وجودة الوحدات المبنية عليه، وكذلك أسعار المواقع المحيطة به. وأضاف: إن أزمة الحاجة إلى السكن لا تزال موجودة وبإحصاءات واضحة من الدولة التي أكدت أن هناك شبابا بحاجة إلى الوحدات ولكن الأسعار الحالية لا تتوافق مع قدرتهم المالية.