اقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، إعادة صياغة رواتب أصحاب المعاشات، حسب نسب التضخم وزيادات الأسعار التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، مطالباً - في سؤال برلماني ــ باحتساب نسب التضخم سنوياً، وربطها بالرواتب، وزياة المعاشات التقاعدية التي تقل عن 30 ألف درهم. سؤال يُحيي توصيات منذ 43 شهراً جدّد سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بشأن إعادة صياغة رواتب أصحاب المعاشات حسب نسب التضخم وزيادات الأسعار التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، عدداً من المطالب والتوصيات، التي كان أصدرها المجلس الوطني منذ 43 شهراً. ففي الجلسة الـ12 من دور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي الـ15، التي عقدت يوم 29 أبريل 2014، طالب المجلس بربط المعاش التقاعدي بالتضخم، وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتطوير والارتقاء بالإجراءات والخدمات المقدمة للمتقاعدين، بالإضافة إلى إعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى، بمن فيهم العسكريون. وأوصى المجلس في تلك الجلسة بضرورة تنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية للهيئة، في شأن رفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال الجهات المعنية بالهيئة، داعياً إلى إعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى، بمن فيهم العسكريون، بمعاشات المتقاعدين الجدد، ومنح المتقاعدين امتيازات خاصة، تسمح لهم بالحصول على الإعفاءات والخصومات المالية في مرافق وخدمات الدولة، والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش. وطالب المجلس آنذاك بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، خصوصاً في ما يتعلق برفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص، والجمع بين المعاش التقاعدي في القطاع الخاص، وراتب آخر، وتخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة إلى 15 سنة، بدلاً من 20 سنة، وعدم ربطه بالسنّ، وعدم ربط التقاعد ببلوغ سنّ الـ50 لجميع المشتركين في الهيئة، وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي، مشدداً على ضرورة استثمار أموال الهيئة بشكل آمن. و يوجه الرحومي، سؤاله إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل القبيسي. ونص السؤال على أن «كثيراً من دول العالم تحتسب نسب التضخم السنوية، وتعيد صياغة الرواتب بناءً على تغييرات هذه النسب، كي تتناسب الرواتب مع المتغيرات التي تطرأ على الأسعار في مختلف مناحي الحياة، فهل قامت الهيئة بربط نسب التضخم، وعمل الدراسات على تأثير ارتفاع هذه النسب في معاشات المتقاعدين وأسرهم؟». وقال الرحومي: «المتقاعدون من مواطني الدولة يواجهون مشكلة حقيقية، إذ إن الشخص الذي كان يحصل على معاش تقاعدي قيمته 15 ألف درهم قبل 10 سنوات، بات يعاني حالياً اختلاف القوة الشرائية التي قللت كثيراً من قيمة معاشه». وأضاف: «نحن نتحدث عن ظاهرة عالمية لا يمكن إنكارها، متعلقة بتراكم نسب التضخم، وما يقابلها من إجراءات وقرارات بزيادة رواتب الموظفين، لاحتواء هذا التضخم، دون رفع رواتب المتقاعدين وأصحاب المعاشات بنسبة رواتب العاملين نفسها، فالدولة زادت رواتب الموظفين خلال الفترة الحالية، وبات الحد الأدنى للأجور 10 آلاف درهم، فكيف لا تتخذ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مثل هذا الإجراء للتخفيف من الأعباء على المواطنين المتقاعدين». وأشار الرحومي، إلى أن اختلاف القوة الشرائية، الناتج عن التضخم خلق فجوة كبيرة بين ما يتقاضاه المتقاعد من معاش، وما يحتاجه فعلياً لتلبية احتياجاته وأفراد أسرته شهرياً، حيث باتت القيمة الفعلية للحد الأدنى للمعاشات الذي يقدر بـ12 ألف درهم، لا تزيد حالياً على 7000 درهم، ما يعزّز النظرة السلبية من المواطنين للتقاعد. وقال: «أمام زيادة القوة الشرائية وثبات المعاش، سيشعر المتقاعد بأن دوره انتهى، وبدلاً من أن يُكافأ بعد جهد وعمل امتد لسنوات طويلة، بالحصول على رواتب وامتيازات تجعله يعيش في جو إيجابي دون معاناة، نجد أن تقاعده يعني قطع الامتيازات المالية، ويعرضه لكبوة وهموم اقتصادية». وأضاف الرحومي: «في أوروبا المتقاعد له العديد من المزايا، أما هنا فالمتقاعد يجابه الحياة حتى يكمل الشهر»، لافتاً إلى أن «المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 30 ألف درهم تأثروا بالتضخم بشكل كبير، ولابد أن تحسب نسب التضخم، وتعدل المعاشات بناء عليها».