أبوظبي: سلام أبوشهاب يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس وحضور عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بعد غد الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لعام 2018، وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم.واحتوى مشروع القانون المشار إليه على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2018، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما هو مقدر في الميزانية. ويتكون مشروع القانون من (34) مادة، تضمنت مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة، وحكماً يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أية وزارة أو جهة اتحادية سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. ويوجه المجلس خلال الجلسة سبعة أسئلة إلى الحكومة، أربعة منها حول ضريبة القيمة المضافة، حيث يوجه العضو الدكتور سعيد عبد الله المطوع سؤالاً إلى عبيد بن حميد الطاير حول خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين نتيجة لفرض ضريبة القيمة المضافة، كما يوجه سؤالاً آخر عن أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني. وقال الدكتور سعيد المطوع في تصريح ل«الخليج» الأصل أن تكون الحكومة قد أجرت دراسة حول اثر ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وهذا يقودنا إلى التساؤل عن خطط الحكومة لمواجهة التضخم نتيجة ضريبة القيمة المضافة. وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الإيجارات التجارية وبالتالي سيكون هناك تأثير لهذه الضريبة في الأنشطة التجارية المختلفة ما تشكل تكلفة إضافية على المستهلك. كما يوجه المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً ثالثاً إلى الطاير حول مطالب المصارف بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام، وسؤالاً رابعاً عن تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويوجه العضو سالم علي الشحي سؤالاً إلى عبيد بن حميد الطاير يطالب فيه بإضافة العلاوة التكميلية في المعاش التقاعدي. وقال الشحي نتيجة عدم احتساب العلاوات التكميلية في الراتب التقاعدي ينخفض راتب الموظف إلى النصف تقريباً عند التقاعد ما يزيد من أعباء المتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار والرسوم المرتفعة. وأضاف أن شريحة كبيرة من المتقاعدين وفي مختلف القطاعات تعاني هذه القضية ما يتطلب إعادة النظر في إضافة العلاوات التكميلية إلى الراتب التقاعدي مشيراً إلى أن هناك الكثير من العلاوات التي تحتسب في الراتب التقاعدي ومنها بدل انتقال وبدل علاوة منصب وبدل طبيعة عمل وغيرها. كما يوجه المجلس سؤالاً إلى الحكومة عن احتساب نسب التضخم في المعاش التقاعدي، وسؤالاً سابعاً عن تقسيط مبلغ ضم الخدمة. من جانب آخر يطلع الأعضاء خلال الجلسة على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال «ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب، و رسالة صادرة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات». ويناقش المجلس في جلسته السادسة يوم الأربعاء المقبل بمقر المجلس في أبوظبي مشروع قانون في شأن الوقف.ويتكون مشروع القانون من (37) مادة، ويهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسية هي: وضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمعات لتنظيم الأوقاف، وإدارتها، وحمايتها، وتفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل، وتوفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية والتكافل الاجتماعي في كافة مجالات الحياة، وإنعاش النمو الاقتصادي للأصول الوقفية وتنمية مواردها، والتصدي للمسائل والقضايا المستجدة، والتي ظهرت بسبب تغير الأساليب الإدارية والاستثمارية والطفرة الهائلة في التطور المالي والنقدي، وظهور أنواع كثيرة من الأموال التي لم تكن معروفة من قبل، والتي شغلت حيزاً مهماً في الأصول المتداولة، فاتجهت إرادة الواقفين لها بدلاً من العقارات والأصول العينية الأخرى، مما أفرز نوازل عدة في مسائل وموضوعات متنوعة ولعل من أهمها: مسائل الاستبدال، والتغيير في الأصول الوقفية بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين، ووقف النقود والأصول المالية الأخرى كالأسهم والسندات، وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف وإدارتها، وتنميتها، وتوجيهها للأشخاص والفئات والجهات والمبادرات والمشاريع الأولى بالرعاية.ويوجه المجلس خلال الجلسة سؤالين للحكومة، الأول عن المشاركة السياسية للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني عن خطبة الجمعة لغير الناطقين باللغة العربية. ويطلع الأعضاء على رسالة واردة من هيئة مكتب المجلس عن مشروع نظام الأسئلة.