طرحت مصر السبت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يؤكد أن كل قرار أحادي الجانب فيما يخص القدس ليس له أي مفعول قانوني وينبغي إبطاله. كما يشدد القرار على أن أي حل لمسألة القدس يجب أن يتم عبر المفاوضات. ينظر مجلس الأمن الدولي الاثنين في مشروع قرار يؤكد أن أي قرار أحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، في ظل إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. وطرحت مصر مشروع القرار اليوم السبت وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت عليه اعتبارا من الاثنين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 كانون الأول/ديسمبر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس معترفا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة تنديد واسعة النطاق في العالم. وتتواصل تداعيات قرار ترامب بشأن القدس الذي شكل خروجا على السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود، مع تظاهرات غاضبة في الدول العربية والإسلامية وكذلك صدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ومشروع القرار يشدد على أن القدس مسألة "يجب حلها عبر المفاوضات" ويعبر "عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس" دون الإشارة تحديدا إلى خطوة ترامب. ويؤكد أن "أية قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديمغرافية" للقدس "ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها". وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار فيما يرتقب أن تؤيد كل الدول الأعضاء ال14 الأخرى النص. وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي حين نددت كل الدول الأعضاء ال14 بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالقرار المتعلق بالقدس. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. ويشكل وضع القدس إحدى أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 16/12/2017