توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6 % هذا العام من 1.8 % خلال العام الماضي. وأضاف الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن مع انخفاض الإنتاج النفطي يرَّجح انخفاض النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 0.5 % في 2017 بعد أن بلغ 2.2 % في 2016. وأشار إلى أن آفاق النمو في دول الخليج لاتزال ضعيفة على المدى المتوسط في سياق أسعار النفط المنخفضة والمخاطر الجغرافية / السياسية. وقال صندوق النقد إنه على كل دول الخليج أن تركز على ترشيد الإنفاق وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي. ولفت إلى أنه ينبغي أن يقترن الضبط المالي بإجراء مزيد من التحسينات في أطر المالية العامة ومؤسساتها، مؤكدا أن اتجاه سياسة المالية العامة في مجلس التعاون الخليجي يتسق إلى حد كبير مع هذه التوصيات.