اعتمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العمل بـ»نظام التفتيش القضائي الإلكتروني» حيث ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100%بعد انتهاء المرحلة التجريبية،كما أقر قواعد «برنامج خارطة النظر القضائي»، وبرنامج «الإسناد بالتخطيط والمشورة» الذي أتم مرحلته التجريبية التي امتدت لـ10 أشهر. وقال: إن البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي من شأنه تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء، مشيرًا إلى أن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل بـ»التفتيش القضائي الإلكتروني»، وأن استلام ما يصل للقضاة أو ما يرد منهم للتفتيش يُعدُّ استلامًا نظاميًا منتجًا.خارطة للنظر القضائيكما وافق الدكتور وليد الصمعاني على القواعد المنظمة لبرنامج خارطة النظر القضائي، الذي سينفذ «مرحليًا «حيث ستغطي المرحلة الأولى 50 قضية متنوعة الموضوعات.وقال رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد: إن البرنامج سيحدد مسار نظر كل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج، ومتطلبات النظر الإجرائية والموضوعية والعلمية وفقًا لما نُص عليه شرعًا ونظامًا.